افقه: نظارت بر بانکها، مسیر مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم را هموار میکند

تهران- ایرنا- یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش نظارت بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم گفت: ساماندهی ترازنامه بانکها، جلوگیری از انجماد داراییها و هدایت منابع بانکی به سمت فعالیتهای مولد، از الزامات اصلاح نظام بانکی و تقویت ثبات اقتصادی است.
گروه اقتصادی - در شرایطی که تورم بالا، جذابیت بازارهای موازی و کاهش قدرت خرید پول، نظام بانکی را با چالش حفظ سپردهها و منابع مالی مواجه کرده است، افزایش نرخ سود بینبانکی و تغییر نرخ توافق بازخرید بار دیگر به یکی از ابزارهای مورد توجه سیاستگذار پولی تبدیل شده است و در همین راستا در هفته های اخیر نظام پولی کشور شاهد افزایش نرخ حداقل توافق بازخرید از ۲۳ به ۳۲ درصد، نرخ اعتبارگیری قاعدهمند از ۲۴ به ۳۴ درصد و نرخ سپردهگذاری قاعدهمند از ۱۷ به ۲۶ درصد بوده است.
این تغییرات نشان میدهد بانک مرکزی در بازتنظیم نرخهای کریدور سیاست پولی، مجموعه نرخهای مرتبط با تأمین و نگهداری منابع کوتاهمدت بانکها را به سطح جدیدی منتقل کرده است.
در این رابطه مرتضی افقه استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره افزایش نرخ سود بانکی و تغییر نرخ توافق بازخرید و تاثیر این تصمیم بر کنترل تورم بیان کرد: اگر هدف سیاستگذار از افزایش نرخ سود این است که پول را جمعآوری کند و مردم را به پسانداز در بانکها ترغیب کند، باید توجه داشته باشد که همچنان بین تورم ۸۰ درصدی و نرخ های سود بین بانکی فاصله وجود دارد و باید به تدریج به سمت کاهش این فاصله حرکت کند.
این استاد دانشگاه در عین حال نرخ سود را یک تیغ دو لبه در اقتصاد توصیف کرد و اظهار داشت: افزایش نرخ سود آن دسته از سپرده گذاران را برای نگهداری پول در شبکه بانکی ترغیب می کند که دنبال ریسک صفر هستند.
وی با بیان اینکه گروه دوم مشتریان بانک ها، تسهیلاتگیرندگان و بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط قرار دارند که بهشدت به نقدینگی نیازمندند، افزود: بر اساس آمارهای بانک مرکزی، بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداختی به بنگاهها صرف سرمایه در گردش واحدهای تولیدی می شود و بنابراین هرگونه تغییر در نرخ سود می تواند به سودآوری آنها در شرایط جنگ و تحریم آسیب بزند.
افقه تاکید کرد: در شرایط کنونی که بنگاهها به دلیل تحریم و محاصره اقتصادی در تامین مواد اولیه و تداوم تولید در مضیقه هستند، نباید با افزایش نرخ سود تسهیلات، به آنها آسیب جدید وارد کرد.
این استاد دانشگاه در عین حال هدف سیاست گذار از تغییر کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی را واقعی سازی نرخ پول دانست و افزود: اگر هدف این سیاست جمعآوری پول و کاهش نقدینگی باشد، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، اثر آن بر تورم بسیار محدود خواهد بود.
تداوم نظارت بر ترازنامه بانکها ضروری است
وی در عین حال خواستار شفافسازی معاملات بازار بینبانکی و جلوگیری از شکلگیری بازارهای غیررسمی تامین مالی شد و گفت: نظارت بر بانکها یکی از وظایف بانک مرکزی است و اقداماتی که در این زمینه انجام میدهد، میتواند مفید باشد زیرا در شرایط فعلی، بانکها ممکن است به سمت پرداختنکردن تسهیلات یا پرداخت تسهیلات به بخشهای غیرمولد حرکت کنند.
افقه ادامه داد: از سوی دیگر، در گذشته و بهویژه طی یک دهه اخیر، برخی بانکها به دنبال خرید املاک بودهاند تا در شرایط مناسبتری آنها را بفروشند و از این طریق سود کسب کنند؛ حتی در شرایطی که بازار مسکن و املاک با رکود مواجه بوده است؛ بنابراین باید بانک مرکزی با نظارت بر بانک ها از انجماد دارایی های بانک ها و ورود آنها به حوزه های دلالی جلوگیری کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی داراییهای بانکها گفت: بانک مرکزی تلاش میکند با اعمال فشار بر بانکها، آنها را به فروش املاک مازاد خود وادار کند. بنابراین، این سیاستها و نظارتها برای اصلاح عملکرد خود بانکها و کنترل فعالیتهای آنها مفید است.
بانک مرکزی بهتنهایی قادر به کنترل تورم نیست
وی با تاکید بر اینکه عوامل متعددی در تشدید نرخ تورم نقش دارند و بنابراین بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند تورم را به طور کامل کنترل کند، اظهار داشت: مهمترین اقدامی که دولت می تواند انجام دهد، نظارت بر عملکرد بانک ها بخصوص بانکهای ناتراز است تا از رشد پایه پولی و نقدینگی جلوگیری کند.
افقه با یادآوری اینکه مواردی مثل کسری بودجه دولت خارج از نظارت بانک مرکزی است، افزود: مهار کامل تورم و بهبود شرایط اقتصادی نیازمند هماهنگی میان ارکان دولت و همکاری میان قوای سه گانه است تا سیاست گذاری های پولی و مالی همجهت باشند.
تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایهی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: ایرنا
گفتوگو