افت فشار پولی تورم

رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در مهرماه۱۴۰۵ با کاهش 0.7واحد درصدی نسبت به شهریورماه به 50.9درصد رسید. این رقم کمترین میزان رشد نقدینگی در هشت ماه اخیر و چهارمین کاهش متوالی این شاخص پس از ثبت اوج 56.7درصدی در خردادماه است. به این ترتیب، نرخ رشد نقدینگی طی چهار ماه گذشته 5.8واحد درصد کاهش یافته و حجم نقدینگی به حدود ۱۹هزار و ۳۲۰همت رسیده است. با وجود کاهش رشد نقدینگی، تداوم نرخ رشد بالای آن در شرایط رشد اقتصادی منفی، همچنان از فشارهای تورمی در اقتصاد حکایت دارد؛ هرچند از شدت آن کاسته شده است. ناترازی برخی بانک‌ها، کسری بودجه و افزایش ریسک‌های سیاسی از جمله عواملی هستند که بر خلق پول اثر می‌گذارند و مهار نقدینگی را دشوار می‌کنند. از سوی دیگر، توقف انتشار آمارهای تفصیلی پولی و بانکی طی بیش از هفت ماه گذشته، امکان ارزیابی دقیق‌تر تحولات این بخش را محدود کرده است. پایداری روند نزولی رشد نقدینگی به اصلاحات پولی و مالی و کاهش نااطمینانی‌های غیراقتصادی وابسته است. از نگاه اقتصاددانان، تداوم این روند کاهشی بیش از هر چیز به پایداری سیاست‌های پولی و هماهنگی آن با سیاست‌های مالی دولت وابسته است. در این میان، انضباط بودجه‌ای و جلوگیری از تامین مالی کسری بودجه از مسیر منابع بانکی یا بانک مرکزی، نقش مهمی در جلوگیری از بازگشت فشارهای پولی دارد. همچنین، تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده نفتی و دسترسی به منابع حاصل از صادرات آن می‌تواند از فشار بر منابع مالی دولت بکاهد و نیاز به استقراض از شبکه بانکی را محدود کند. در کنار این موارد، اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز، کنترل اضافه‌برداشت آنها از منابع بانک مرکزی و بهبود کیفیت دارایی‌های بانکی برای مهار خلق پول ضروری است. در واقع، کاهش پایدار رشد نقدینگی تنها با محدود کردن تسهیلات بانکی محقق نمی‌شود، بلکه مستلزم رفع ریشه‌های مالی و ساختاری رشد پول در اقتصاد است.