اصلاح نرخ سود بانکی برای مهار تورم ضروری است/بودجههای غیرشفاف حذف شوند

تهران- ایرنا- یک کارشناس اقتصادی معتقد است: نرخ سود ۳۴ درصدی در بازار بین بانکی اگرچه میتواند به کنترل تورم کمک کند، اما بهتنهایی کافی نیست و باید در کنار آن اصلاح نظام بودجهریزی، جلوگیری از تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانکها و محدود کردن فعالیتهای غیر بانکی و سوداگری شبکه بانکی تداوم یابد.
سهراب دلانگیزان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره افزایش نرخ سود بینبانکی و تغییر نرخ توافق بازخرید به ۳۲ درصد گفت: سیاست انقباضی بانک مرکزی هنوز به اندازه کافی اجرا نشده است. نرخ ۳۴ درصد تقریباً همان نرخی است که در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز تجربه کردیم و در آن دوره برای کاهش تورم مورد استفاده قرار گرفت؛ این سیاست کارایی بالایی دارد و حتی به نظر من میتوان نرخهای بالاتری را نیز در نظر گرفت.
وی افزود: انتخاب این نرخ در شرایط فعلی اقدام مناسبی است، اما با تأخیر انجام شده است. بانک مرکزی باید زودتر از اینها برای کنترل تورم اقدام میکرد تا بتواند تورم پایینتری را مهار کند.
دلانگیزان با اشاره به تجربه تاریخی سیاستهای پولی کشور گفت: در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز سیاست مشابهی را تجربه کردیم و نرخ بهره بینبانکی در آن مقطع به حدود ۳۶ تا ۳۷ درصد رسیده بود. بنابراین، افزایش نرخ بهره در شرایط تورمی شدید، سیاستی است که پیشتر نیز در اقتصاد ایران مورد استفاده قرار گرفته است.
افزایش نرخ بهره بهتنهایی تورم را در بلندمدت مهار نمیکند
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که افزایش نرخ سود تا چه اندازه میتواند از رشد تورم جلوگیری کند، توضیح داد: کنترل تورم از مسیر سیاست انقباضی و افزایش نرخ بهره، در کوتاهمدت و میانمدت اتفاق میافتد و این اقدام میتواند تأثیر محدودی بر کاهش نرخ تورم داشته باشد؛ اما برای اینکه تورم در بلندمدت به شکل پایدار کاهش پیدا کند، به اصلاحات ساختاری در نظام بودجهریزی و روشهای تأمین مالی بودجه دولت نیاز داریم.
وی تأکید کرد: روشهای تأمین مالی دولت باید شفاف و مستقیم باشند و وضعیت مالی دولت را بهدرستی نشان دهند. تا زمانی که ساختار بودجه و شیوه تأمین هزینههای دولت اصلاح نشود، نمیتوان انتظار داشت صرفاً با افزایش نرخ سود بانکی، تورم بهصورت پایدار کنترل شود.
بانکها باید برای جذب سپرده امکان رقابت داشته باشند
دلانگیزان در ارزیابی افزایش نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی اظهار کرد: این اقدام حتماً لازم بود، اما توصیه من این است که موضوع صرفاً به نرخ بهره بینبانکی محدود نشود و به بانکها اجازه داده شود سایر نرخهای سود را نیز افزایش دهند. نباید بانک مرکزی بهصورت دستوری به بانکها اعلام کند که چه نرخی را اعمال کنند؛ بلکه باید امکان رقابت برای جذب سپرده و تأمین منابع با نرخهای بالاتر در اختیار بانکها قرار گیرد. در شرایط تورمی شدید، این یک ضرورت حداقلی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی در شرایط تورمی شدید، نرخ بهره را پایین نگه میدارید، در واقع نرخ بهره منفی را به نظام بانکی تحمیل میکنید. به زبان ساده، به سپردهگذاران میگویید که به دلیل پسانداز کردن، باید جریمه شوند. زمانی که مردم منابع نقدی خود را به ریال و پول ملی نگهداری میکنند، فاصله میان نرخ بهره و نرخ تورم عملاً به زیان آنها تمام میشود. در شرایطی که تورم بسیار بالاست، باید امکان اعمال نرخهای بهره بالاتر وجود داشته باشد؛ البته این سیاست بدون اصلاح بودجه دولت به نتیجه مطلوب نمیرسد.
تسهیلات تکلیفی و هزینههای غیرمولد، شبکه بانکی را تحت فشار قرار میدهد
دلانگیزان با انتقاد از شیوه هزینهکرد منابع عمومی و تحمیل تکالیف مالی به شبکه بانکی گفت: بخش قابل توجهی از رفتارهای تورمی ناشی از بیانضباطی دولت در تولید و تأمین مالی کالاها و خدمات عمومی است. دولت در برخی سرفصلهای عمومی هزینههای بسیار بالایی انجام میدهد، بدون آنکه این هزینهها لزوماً به بهبود زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری تولید کمک کند.
وی افزود: از طرف دیگر، دولت از طریق تبصرههایی که در بودجه تصویب میشود، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بانکهای تجاری را به پرداخت تسهیلاتی وادار میکند که ممکن است پشتوانه اقتصادی و توجیه روشنی نداشته باشند. در چنین شرایطی، بانکها ناچار میشوند تسهیلاتی پرداخت کنند که هزینه آن در نهایت به شکل غیرمستقیم بر دوش نظام اقتصادی و جامعه قرار میگیرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به حجم بالای پرداختهای صورت گرفته در این زمینه گفت: در ابتدای سال، بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان پرداخت صورت گرفته است. این ارقام بسیار بزرگ هستند و نمیتوان بهسادگی از کنار آنها عبور کرد. باید مشخص شود این منابع کجا هزینه شدهاند و چه اثری بر اقتصاد گذاشتهاند. چنین پرداختهایی باید بررسی و موارد غیرضروری آن حذف شوند.
وی تأکید کرد: نباید فرمانداریها، استانداریها یا دستگاههای دولتی، بانکها را مجبور کنند که منابع خود را در مسیرهایی که آنها تعیین میکنند، به شکل تسهیلات پرداخت کنند. بانکها باید بتوانند درباره تخصیص منابع و پرداخت وام بر اساس ملاحظات اقتصادی و ارزیابیهای خود تصمیم بگیرند.
نظارت بانک مرکزی باید مانع ورود بانکها به فعالیتهای سوداگرانه شود
دلانگیزان با اشاره به ضرورت نظارت بر نحوه مصرف منابع بانکی اظهار کرد: بانکها زمانی که سپردههای مردم را با نرخهای بالاتر جذب میکنند، برای تأمین هزینههای خود و کسب درآمد ناچارند منابع را به شکل تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهند. بنابراین، باید اجازه داده شود بانکها در جذب منابع رقابت کنند، اما در مقابل، بانک مرکزی نیز باید نظارت دقیقی بر نحوه استفاده از این منابع داشته باشد.
وی افزود: بانک مرکزی باید مراقبت کند منابعی که بانکها از مردم جذب میکنند، صرف خرید مستغلات، شرکتداری، ورود به بازار کالا و طلا یا فعالیتهای سوداگرانه نشود. این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بانکها باید در حوزه اصلی فعالیت خود، یعنی بانکداری، باقی بمانند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اکنون برخی بانکها وارد شرکتداری شدهاند، برخی فعالیتهای گستردهای در حوزه املاک و مستغلات دارند و برخی نیز به خریدوفروش سهام و فعالیتهای مشابه روی آوردهاند. این نوع فعالیتها میتواند بهشدت به بانکها آسیب بزند و آنها را از مأموریت اصلی خود دور کند.
وی تصریح کرد: بخش عمده منابع مالی کشور در اختیار شبکه بانکی قرار دارد و به همین دلیل، نظارت بانک مرکزی بر بانکهای تجاری اهمیت بسیار زیادی دارد. بانک مرکزی باید از یک طرف بر عملکرد بانکها و نحوه تخصیص منابع نظارت کند و از طرف دیگر، اجازه دهد آنها برای جذب سپرده و ارائه خدمات بانکی با یکدیگر رقابت کنند.
بودجههای غیرشفاف باید حذف شوند
دلانگیزان با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام بودجهریزی کشور گفت: دولت برای اصلاح وضعیت اقتصادی باید در کنار سیاستهای بانک مرکزی، اصلاحات مهمی در ساختار بودجه انجام دهد. بودجه باید شفاف، مستقیم و رسمی باشد؛ به این معنا که تنها بودجهای وجود داشته باشد که مجلس آن را تصویب کرده است و هیچ بودجه دیگری خارج از این چارچوب شکل نگیرد.
وی افزود: بودجه باید از مسیر قانونی خود عبور کند؛ دولت آن را پیشنهاد دهد و مجلس درباره تصویب آن تصمیم بگیرد. همچنین تمام ارقام و منابع و مصارف باید بهصورت کامل در سند بودجه مشخص باشند و مدیریت آن نیز در چارچوب همین سازوکار قانونی انجام شود.
این استاد دانشگاه رازی ادامه داد: نباید از طریق تبصرههای خارج از متن اصلی بودجه یا تصمیمگیری نهادهایی خارج از چارچوب قانونی، منابع و مصارفی شکل بگیرد که در بودجه رسمی بهطور شفاف مشخص نشدهاند. هر نوع هزینهکرد عمومی باید آشکار، مستقیم و تحت نظارت سازوکار قانونی باشد.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از منابع بانکی در عمل به تصمیمهایی اختصاص پیدا میکند که از سوی برخی دستگاهها، بنگاهها، فرمانداریها، استانداریها یا نهادهای اداری مطالبه میشود؛ در حالی که این پرداختها ممکن است در قالب بودجه رسمی و شفاف تعریف نشده باشند. چنین رویههایی باید اصلاح شوند تا نظام بانکی از تأمین مالی غیرشفاف و خارج از چارچوب مأموریت خود فاصله بگیرد.
افزایش نرخ سود میتواند امکان تأمین مالی بلندمدت تولید را تقویت کند
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر افزایش نرخ سود بر تسهیلاتدهی بانکها به بخش تولید و سرمایهگذاری اظهار کرد: در شرایط تورمی شدید، مردم و صاحبان کسبوکارها نمیتوانند منابع خود را در سپردههای بلندمدت نگهداری کنند؛ زیرا با توجه به فاصله نرخ سود و تورم، چنین سپردههایی برای آنها زیانده است. به همین دلیل، بخش زیادی از منابع در حسابهای جاری و سپردههایی قرار میگیرد که امکان برداشت و جابهجایی آنها در هر لحظه وجود دارد.
وی افزود: وقتی سپردههای مردم کوتاهمدت و قابل برداشت باشند، بانکها نیز نمیتوانند با اطمینان درباره پرداخت تسهیلات بلندمدت تصمیمگیری کنند. در نتیجه، ناچار میشوند بیشتر به سمت پرداخت اعتبارات تجاری و تسهیلات کوتاهمدت حرکت کنند.
دلانگیزان ادامه داد: اگر نرخ بهره افزایش پیدا کند و جذابیت سپردههای بلندمدت بیشتر شود، منابع بیشتری میتواند برای دورههای طولانیتر در اختیار بانکها باقی بماند. در این صورت، دست بانکها برای پرداخت تسهیلات مرتبط با توسعه سرمایهگذاری، ایجاد کسبوکار و تأمین سرمایه ثابت بازتر خواهد شد و منابع صرفاً به تأمین سرمایه در گردش کوتاهمدت محدود نمیشود.
وی با اشاره به ترکیب تسهیلات پرداختی بانکها در ماههای اخیر گفت: اگر به وضعیت پرداخت تسهیلات بانکها در هفت ماه گذشته نگاه کنیم، میبینیم سهم بسیار بزرگی از منابع، در حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد و حتی بیشتر، به سرمایه در گردش کسبوکارها اختصاص یافته است. تأمین سرمایه در گردش اهمیت دارد و نمیتوان آن را نادیده گرفت، اما این وضعیت نشان میدهد بانکها به دلیل محدودیت منابع بلندمدت، امکان کافی برای تأمین سرمایه ثابت و زیرساختی بنگاهها نداشتهاند.
مهار تورم، پیششرط تقویت سرمایهگذاری است
دلانگیزان با تأکید بر ضرورت کنترل تورم گفت: اگر نرخ بهره افزایش پیدا کند و در کنار آن، تسهیلات غیرمولد و تکلیفی کاهش یابد، ممکن است در یک دوره کوتاهمدت با رکود مواجه شویم؛ اما باید توجه داشت که کنترل تورم یک ضرورت جدی برای اقتصاد است.
وی افزود: تورم نااطمینانی شدیدی ایجاد میکند و بخش بزرگی از منابع و سرمایه در گردش کسبوکارها را به سمت بازارهایی مانند طلا و ارز سوق میدهد. در چنین شرایطی، بنگاهها بهجای آنکه منابع خود را صرف توسعه فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری کنند، ناچارند برای حفظ ارزش داراییهایشان به بازارهای جایگزین توجه کنند. اگر بتوانیم تورم را کنترل کنیم، زمینه برای افزایش سرمایهگذاری و تقویت فعالیتهای اقتصادی فراهم میشود.
تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایهی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: ایرنا
گفتوگو