استاندار زنجان: مشکلات مالی متقاضیان نهضت ملی مسکن بر اساس دهک درآمدی بررسی میشود

استاندار زنجان از بررسی وضعیت مالی متقاضیان نهضت ملی مسکن در پروژه F۹ کوی زیتون و دستهبندی آنها بر اساس توان پرداخت خبر داد و گفت: راهکارهای حمایتی، تسهیلاتی و شیوه بازپرداخت متناسب با شرایط متقاضیان پیگیری میشود.
سیدمحسن صادقی سهشمبه، ۵ آبان در نشست رسیدگی به مشکلات شماری از متقاضیان نهضت ملی مسکن در پروژه F۹ کوی زیتون، بر ضرورت تعیین تکلیف مبالغ درخواستی، بررسی امکان تأمین تسهیلات و تسریع در تکمیل واحدها تأکید کرد.
وی با اشاره به روند کند تکمیل برخی پروژههای نهضت ملی مسکن، خواستار پیگیری جدی پیمانکاران برای تسریع در اجرای طرحها شد و اظهار کرد: مشکلات مالی متقاضیان باید با توجه به شرایط اقتصادی و توان پرداخت آنها بررسی و برای تعیین تکلیف مطالبات، راهکارهای عملی ارائه شود.
استاندار زنجان با اشاره به امکان حمایت از خانوارهای کمدرآمد در چارچوب ضوابط قانونی، افزود: امکان استفاده متقاضیان مشمول از کمکهای پیشبینی شده باید بررسی شود و برای سایر متقاضیان نیز راهکارهایی از جمله تأمین تسهیلات و تعیین مدت بازپرداخت متناسب با توان مالی آنها مورد پیگیری قرار گیرد.
وی تأمین منابع مالی برای حمایت از متقاضیان نیازمند را مستلزم بررسی ظرفیتهای موجود دانست و بر شناسایی منابع قابل استفاده و پیگیری راهکارهای حمایتی تأکید کرد.
صادقی همچنین مالیات بر ارزش افزوده واحدهای نهضت ملی مسکن را از دیگر مسائل مطرحشده در این نشست عنوان کرد و گفت: این موضوع در سطح استان قابل تصمیمگیری نهایی نیست و باید از طریق مراجع ذیربط در سطح ملی پیگیری شود.
وی ادامه داد: مقرر شد دفتر فنی استانداری ظرف یک هفته اطلاعات مربوط به وضعیت مالی متقاضیان را بررسی و آنها را بر اساس شرایط مالی و میزان توان پرداخت دستهبندی کند تا امکان تصمیمگیری متناسب با شرایط هر گروه فراهم شود.
استاندار زنجان افزود: طی ۱۰ روز آینده نیز با حضور مدیران اجرایی مربوطه، جلسهای برای بررسی نتایج اقدامات و تعیین تکلیف راهکارهای حمایتی و تسهیلاتی برگزار خواهد شد.
صادقی با اشاره به پیشرفت فیزیکی حدود ۹۰ درصدی طرحهای نهضت ملی مسکن در استان زنجان، بر ضرورت رفع مشکلات باقیمانده و تسریع در تکمیل واحدها تأکید کرد.
تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایهی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: ایسنا