استاندار: خراسان رضوی به نماینده تصمیم‌گیر بانک مرکزی در استان نیاز دارد
استاندار خراسان رضوی گفت: آنچه استان به آن نیاز دارد، نماینده‌ای از بانک مرکزی است که علاوه بر حضور در استان، از قدرت اثرگذاری و اختیار لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار باشد تا بتوان مشکلات اقتصادی را با سرعت و اثربخشی بیشتری پیگیری و برطرف کرد.
غلامحسین مظفری ۷ آبان ماه، در یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد، در خصوص بررسی موضوع خودداری از پذیرش اسناد خزانه اسلامی با نرخ تنزیل مصوب و بر مبنای حفظ قدرت خرید برای تسویه بدهی‌های مالیاتی و الزام پیمانکاران به پرداخت نقدی، اظهار کرد: این موضوع مبنای قانونی دارد و با توجه به پیش‌بینی امکان تهاتر، باید ترتیبات لازم برای اجرای آن فراهم شود. این‌که کدام دستگاه در ایجاد سازوکار موردنیاز تأخیر داشته، مسئله اصلی نیست؛ بلکه باید راهی عملی برای اجرای این فرآیند پیدا کرد.
وی ادامه داد: نباید تسویه این مطالبات را به پرداخت نقدی محدود کرد و امکان استفاده از شیوه‌هایی مانند پرداخت علی‌الحساب نیز وجود دارد. همچنین باید شرایطی فراهم شود تا شرکت‌هایی که اسناد خزانه در اختیار دارند، تا زمان مشخص شدن تکلیف موضوع، مشمول دریافت مالیات در استان نشوند.
مظفری نبود ردیف درآمدی مشخص در بودجه سال ۱۴۰۵ را از موانع موجود برشمرد و افزود: ضرورت دارد که در کنار تصویب پیشنهاد، تمهیدات اجرایی آن نیز پیش‌بینی و ردیف درآمدی لازم ایجاد شود. مطالبه بخش خصوصی در این زمینه منطقی است و باید با اتخاذ راهکاری متعادل، زمینه حل اختلاف و اجرای مصوبه فراهم شود.
ناهماهنگی سامانه‌های ارزی باید با پیگیری مستمر برطرف شود
استاندار خراسان رضوی با اشاره به اختلاف داده‌های سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی در تعیین میزان ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان، بیان کرد: ایجاد مسیر مشخص برای رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی و استقرار نماینده‌ای دارای اختیار از بانک مرکزی در استان ضرورت دارد. برای تسهیل رسیدگی به مسائل صادرکنندگان، لازم است نماینده‌ای از بانک مرکزی در استان حضور داشته باشد تا فعالان اقتصادی بتوانند مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی را از طریق مرجعی مشخص دنبال کنند و پاسخ مناسب دریافت کنند.
وی افزود: استان‌ها در مرحله اجرای سیاست‌های اقتصادی با مشکلات و چالش‌های عملیاتی روبه‌رو هستند و بخشی از این مسائل نیز از ناهماهنگی اطلاعات و به‌روز نبودن داده‌های سامانه‌های اجرایی ناشی می‌شود. بنابراین، باید فرآیندی منظم برای شناسایی اختلاف اطلاعات، بررسی علل بروز آن‌ها و پیگیری رفع ایرادات سامانه‌ای تعریف شود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به نقش دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بیان کرد: این مجموعه می‌تواند هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط، انجام مکاتبات و پیگیری حضوری مسائل را بر عهده بگیرد و تا زمان دستیابی به نتیجه عملی، روند رسیدگی به مشکلات را ادامه دهد.
مظفری همچنین استفاده از توان تخصصی شرکت‌های بخش خصوصی را در رفع این مشکلات ضروری دانست و گفت: مجموعه‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات می‌توانند در ارزیابی عملکرد سامانه‌ها، شناسایی اختلالات ارتباطی میان دستگاه‌ها و ارائه راهکارهای فنی برای اصلاح نارسایی‌ها همکاری کنند.
صرافی‌ها باید در شرایط تحریم از امکان فعالیت موثر برخوردار باشند
وی با اشاره به جایگاه صرافی‌ها در مبادلات ارزی کشور، بر ضرورت بازنگری در محدودیت‌های موجود و حمایت از فعالیت قانونی این نهادهای مالی تاکید کرد و گفت: در شرایطی که تحریم‌های مالی، بخش زیادی از مسیرهای متعارف انتقال پول را با محدودیت مواجه کرده است، صرافی‌ها می‌توانند در بازگرداندن ارز و تامین نیازهای اقتصادی کشور نقش مهمی داشته باشند. ازاین‌رو، اعمال مقررات محدودکننده برای فعالیت این مجموعه‌ها در چنین شرایطی، می‌تواند مشکلات موجود را تشدید کند؛ چراکه صرافی‌ها بخشی از حلقه تامین و انتقال ارز را تشکیل می‌دهند.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: صرافی‌ها باید به‌عنوان نهادهای مالی قانونی، بخشی از وظایف ارزی بانک‌هایی را بر عهده بگیرند که به دلیل تحریم‌های بانکی و مالی امکان ارائه خدمات لازم را ندارند. به همین دلیل، تقویت فعالیت این مجموعه‌ها و فراهم کردن بستر مناسب برای ایفای نقش آن‌ها در اقتصاد کشور، اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی تصریح کرد: مشکلات و موانع فعالیت صرافی‌ها باید به مراجع مسئول ارجاع شود و موضوع اصلاح مقررات و رفع محدودیت‌ها با جدیت در دستور کار قرار گیرد تا این نهادهای مالی بتوانند در شرایط کنونی، پاسخ‌گوی بخشی از نیازهای ارزی کشور باشند. مظفری با تاکید بر لزوم جلوگیری از تضییع حقوق مردم در بازار طلا، بر ضرورت نظارت دقیق و به‌موقع سازمان ملی استاندارد در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت این نهاد تاکید کرد و گفت: مردم در شرایط دشوار اقتصادی نیز طلا را به‌عنوان یکی از ابزارهای حفظ سرمایه خود مورد توجه قرار می‌دهند؛ بنابراین، باید از ایجاد زمینه برای سوءاستفاده و وارد آمدن زیان به خریداران جلوگیری شود. حفاظت از منافع مردم در معاملات طلا مستلزم رعایت اصول شفافیت و دقت و ایجاد اطمینان نسبت به صحت معاملات است و تمامی دستگاه‌های مسئول باید در این زمینه به وظایف خود عمل کنند.
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: هر جا که حضور سازمان ملی استاندارد برای بررسی موضوع و اعمال نظارت تخصصی ضرورت داشته باشد، این سازمان باید بدون تاخیر وارد عمل شود و اقدامات نظارتی لازم را انجام دهد تا حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود.
وی همچنین در حاشیه این مراسم و در جمع خبرنگاران، با اشاره به مشکلات پیش‌روی فعالیت صرافی‌ها، اظهار کرد: صرافی‌ها از جمله نهادهای مالی هستند که در شرایط دشوار کنونی باید به اقتصاد کشور کمک کنند، اما برخی محدودیت‌ها، موانع و بخشنامه‌ها فعالیت آن‌ها را با چالش مواجه کرده است. در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، این موضوع از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با تقویت نظارت بر فعالیت‌های ارزی صرافی‌ها، زمینه انجام دقیق‌تر و مؤثرتر وظایف آن‌ها فراهم شود تا بتوانند بخشی از مشکلات ارزی مردم و دولت را برطرف کنند.
استاندار خراسان رضوی در ادامه، درباره ضرورت حضور نماینده بانک مرکزی در استان، بیان کرد: سال‌هاست این موضوع مطرح می‌شود، اما مسئله اصلی، حضور نماینده‌ای مؤثر است که بتواند تصمیم بگیرد و برای حل مشکلات اقتصادی استان اقدام عملی انجام دهد.
وی با اشاره به تشکیلات موجود بانک مرکزی در خراسان رضوی تصریح کرد: این نهاد در استان تشکیلاتی دارد و تعدادی نیرو نیز در آن مستقر هستند، اما تاکنون خروجی موثری از فعالیت این مجموعه برای حل مسائل اصلی اقتصادی استان مشاهده نکرده‌ایم. ممکن است نیروهای مستقر در بانک مرکزی وظایف متعددی داشته باشند، اما مشکلات اساسی استان در حوزه مرتبط با این نهاد همچنان حل‌نشده باقی مانده است. در بسیاری از موارد، برای پیگیری این مسائل باید به رئیس کل بانک مرکزی مراجعه شود و حتی با موافقت وی نیز ممکن است موضوع در بدنه اجرایی این نهاد با مانع مواجه شود.
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: آنچه استان به آن نیاز دارد، نماینده‌ای از بانک مرکزی است که علاوه بر حضور در استان، از قدرت اثرگذاری و اختیار لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار باشد تا بتوان مشکلات اقتصادی را با سرعت و اثربخشی بیشتری پیگیری و برطرف کرد.
تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایه‌ی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: ایسنا