استاندار بوشهر: سهم استان از تسهیلات بانکی متناسب با نقش آن در اقتصاد کشور باشد

ارسلان زارع در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر که با حضور عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، با اشاره به اهمیت این نشست برای بررسی مسائل اقتصادی استان اظهار کرد: حضور رئیس کل بانک مرکزی فرصتی ارزشمند برای طرح مستقیم دغدغه‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه‌های تولید، سرمایه‌گذاری و نظام بانکی فراهم کرده است.

وی با تشریح ظرفیت‌های اقتصادی بوشهر افزود: موقعیت راهبردی در خلیج فارس، برخورداری از طولانی‌ترین نوار ساحلی کشور در این پهنه آبی، امکانات بندری و تجاری و همجواری با کشورهای منطقه، بوشهر را به یکی از کانون‌های مهم اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

استاندار بوشهر با اشاره به جایگاه این استان در بخش انرژی تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از تولید و صادرات انرژی کشور از ظرفیت‌های مستقر در بوشهر تأمین می‌شود و این استان در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی نقش مهمی در اقتصاد ملی دارد.

زارع وجود ۲۴ واحد پتروشیمی بزرگ و در مجموع ۶۰ واحد بزرگ، متوسط و کوچک در این حوزه را از ظرفیت‌های صنعتی استان برشمرد و گفت: فعالیت ۱۱ بندر تجاری در کنار صنایع مرتبط با انرژی، اهمیت اقتصادی و راهبردی بوشهر را دوچندان کرده است.

وی همچنین کشاورزی، تولید خرما و گوجه‌فرنگی خارج از فصل، شیلات و آبزی‌پروری، گردشگری دریایی، کشتی‌سازی و تعمیر شناورها و خدمات بندری و لجستیکی را از دیگر زمینه‌های مستعد برای سرمایه‌گذاری، توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان عنوان کرد.

استاندار بوشهر با بیان اینکه بهره‌مندی استان از منابع بانکی با جایگاه اقتصادی آن تناسب ندارد، خاطرنشان کرد: با وجود سهم مؤثر بوشهر در تولید، صادرات و ارزآوری کشور، میزان برخورداری آن از منابع و تسهیلات بانکی متناسب با این ظرفیت‌ها نیست و انتظار می‌رود بانک مرکزی در سیاست‌گذاری‌های اعتباری و ارزی، جایگاه اقتصادی استان را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهد.

زارع افزایش سهم بوشهر از منابع و تسهیلات بانکی متناسب با سهم آن در تولید ناخالص داخلی، صادرات، تأمین انرژی و فعالیت‌های اقتصادی کشور را از مطالبات اصلی استان دانست و افزود: تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی، به‌ویژه در بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع پایین‌دستی، کشاورزی و شیلات و تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع بانکی باید در اولویت قرار گیرد.

وی تسهیل مقررات ارزی و رفع موانع پیش روی صادرات را از دیگر نیازهای فعالان اقتصادی استان برشمرد و گفت: بازنگری در فرآیندهای رفع تعهد ارزی، بازگشت ارز حاصل از صادرات و تأمین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌تواند به بهبود فعالیت‌های اقتصادی و توسعه صادرات کمک کند.

استاندار بوشهر همچنین بر ضرورت حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت و پتروشیمی تأکید کرد و افزود: تکمیل زنجیره ارزش، جلوگیری از خام‌فروشی و افزایش ارزش افزوده و اشتغال در استان، مستلزم تقویت این صنایع و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری در آن‌هاست.

زارع حمایت از اقتصاد دریامحور، کشاورزی و شیلات را از دیگر اولویت‌های اقتصادی استان دانست و اظهار کرد: تأمین مالی زیرساخت‌های بندری و لجستیکی، سردخانه‌ها، صنایع تبدیلی، آبزی‌پروری و توسعه تجارت دریایی باید با جدیت دنبال شود.

وی استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی، اعتبارسنجی و تأمین مالی زنجیره تولید را نیز راهکاری برای تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی عنوان کرد.

استاندار بوشهر با اشاره به تأکید رئیس کل بانک مرکزی بر توسعه صنایع پایین‌دستی، حمایت از بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری به‌عنوان عوامل افزایش ارزش افزوده و اشتغال پایدار در استان، پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک برای پیگیری مشکلات اقتصادی و بانکی را مطرح کرد.

زارع در این زمینه گفت: درخواست داریم با دستور رئیس کل بانک مرکزی، کارگروهی متشکل از معاونان و نمایندگان بانک مرکزی، استانداری، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی، شبکه بانکی و اتاق بازرگانی استان تشکیل شود تا مسائل و موانع بانکی، اعتباری و ارزی فعالان اقتصادی بوشهر به‌صورت مستمر بررسی و پیگیری شود.

وی، تدوین و اختصاص بسته اعتباری ویژه استان بوشهر با اولویت تولید، صادرات، اقتصاد دریامحور و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط را از دیگر درخواست‌های استان از بانک مرکزی عنوان کرد.