از رونق نفتی گویان تا جهش اقتصادی تایوان | دو تصویر از اقتصاد جهان در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول؛ رشد سریع کشورهای کوچک و قدرت اقتصادهای بزرگ

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، ۱۸ اقتصاد را بر اساس نرخ رشد پیش‌بینی‌ شده تولید ناخالص داخلی واقعی رتبه‌بندی کرده و بر اساس نتایج گزارش اکتبر ۲۰۲۶ صندوق بین‌المللی پول (IMF) با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» انجام شده است.

هرچند اقتصادهایی که سریع‌ترین نرخ رشد را در جهان دارند، در ۲۰۲۶ بیشتر در آفریقا و آسیا قرار دارند، گویان در آمریکای جنوبی صدرنشین این فهرست شده است. بر اساس گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد سالانه پیش‌بینی‌ شده تولید ناخالص داخلی واقعی گویان در سال جاری، ۲۲.۳ درصد است. تایوان با ۱۰.۷ درصد در رتبه دوم قرار دارد و پس از آن سودان جنوبی با ۱۰.۵ درصد، اتیوپی با ۹.۲ درصد و قرقیزستان با ۹ درصد، جایگاه‌های سوم تا پنجم را در اختیار دارند.

ویتنام با نرخ رشد ۸.۴ درصدی در رتبه ششم و ازبکستان با نرخ ۷.۸ درصد در رتبه هفتم قرار دارند. رواندا با ۷.۴ درصد، تاجیکستان با ۷.۳ درصد و گرجستان با ۷.۲ درصد، به‌ترتیب رتبه‌های هشتم تا دهم را به خود اختصاص داده‌اند. گینه نیز با نرخ رشد ۷.۲ درصدی در رتبه یازدهم قرار دارد.

بنین، بوتان، هند، نیجر و سودان هر کدام با نرخ رشد پیش‌بینی‌شده هفت درصد، در رتبه‌های دوازدهم تا شانزدهم قرار دارند. در پایان این فهرست نیز مغولستان و اوگاندا، هر دو با نرخ رشد ۶.۲ درصدی، جایگاه‌های هفدهم و هجدهم را به خود اختصاص داده‌اند.

نکته قابل‌توجه اینکه هند تنها اقتصاد در میان پنج اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید ناخالص داخلی است که در این فهرست حضور دارد. نرخ رشد اقتصادی این کشور برای ۲۰۲۶ معادل هفت درصد پیش‌بینی شده است.

چرا اقتصاد گویان با چنین سرعتی رشد می‌کند؟

رشد چشمگیر گویان بیشتر حاصل گسترش سریع صنعت نفت این کشور پس از آغاز تولید نفت فراساحلی در ۲۰۱۹ است. بر اساس داده‌های وب‌سایت «اِور ورلد این دیتا»، تولید نفت گویان بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵، به میزان ۸۶۰ درصد افزایش یافت. این افزایش به رشد تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور تا سطحی بیش از سه برابر میانگین جهانی کمک کرد.

بااین‌حال، تبدیل ثروت حاصل از نفت به رفاهی پایدار همچنان چالش است. مدیریت درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و کاهش آسیب‌پذیری در برابر نوسان قیمت کالاهای پایه، برای تداوم رشد اقتصادی در بلندمدت اهمیت زیادی خواهد داشت.

آفریقا و آسیا در صدر رتبه‌بندی

آفریقا با هشت اقتصاد در این فهرست حضور دارد که هر کدام، از عوامل متفاوتی از رشد اقتصادی بهره می‌برند. اتیوپی و رواندا از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و گسترش بخش خدمات سود می‌برند درحالی‌که تولید منابع طبیعی و بهبود شرایط پس از اختلالات اقتصادی، بر چشم‌انداز رشد کشورهایی مانند گینه و سودان جنوبی تاثیر می‌گذارد.

در سراسر کشورهای جنوب صحرای آفریقا، جمعیت جوان و شهرنشینی، فرصت‌هایی را برای رشد در بلندمدت فراهم می‌کنند، هرچند بی‌ثباتی سیاسی و محدودیت‌های تامین مالی همچنان از خطرات مهم به شمار می‌روند.

در همین حال، آسیا با ۹ اقتصاد در این فهرست حضور دارد که تایوان، قرقیزستان و ویتنام از جمله آن‌ها هستند. تولید صنعتی، صادرات، سرمایه‌گذاری و مصرف داخلی از عوامل حمایت‌کننده رشد اقتصادی در این منطقه محسوب می‌شوند.

این رتبه‌بندی همچنین تفاوت مهمی را نشان می‌دهد: رشد سریع تولید ناخالص داخلی به معنای بزرگ بودن اقتصاد نیست. اقتصادهای کوچک‌تر ممکن است در پی شکل‌گیری صنایع جدید یا بهبود پس از دوره‌های انقباض اقتصادی، رشد درصدی چشمگیری را ثبت کنند، درحالی‌که اقتصادهای بزرگ‌تر معمولا از پایه اقتصادی بسیار گسترده‌تری رشد می‌کنند.

وب‌سایت ویژوال کپیتالیست گزارش کرد، در آینده، با تغییر روند تولید کالاهای پایه، چرخه‌های سرمایه‌گذاری و شرایط تجارت جهانی، جایگاه کشورها در رتبه‌بندی رشد اقتصادی ممکن است تغییر کند. این ارقام پیش‌بینی هستند و گسترش سریع اقتصاد به بهبود سریع سطح زندگی مردم به میزان مشابه، منجر نمی‌شود.

بزرگترین اقتصادهای جهان در ۲۰۲۶

به گزارش ایسنا، صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش اکتبر خود اعلام کرد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ چشم‌انداز محتاطانه‌ای دارد. رشد جهانی در بحبوحه چندپارگی و افزایش حمایت‌گرایی در حال کند شدن است. خطرات نزولی قابل توجهی وجود دارد؛ از قیمت‌گذاری مجدد سهام فناوری گرفته تا از بین رفتن استقلال نهادی که می‌تواند تصمیمات سیاست‌گذاری را تضعیف کند.

با این حال، وب سایت ویژوال کپیتالیست با استفاده از پیش‌بینی‌های سال ۲۰۲۶ از نقشه‌بردار داده صندوق بین‌المللی پول تا اکتبر ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی هر کشور را بررسی کرده است. این گزارش، اندازه هر اقتصاد را بر اساس دلار بررسی کرده است.

پیش‌بینی می‌شود اقتصاد آمریکا تا سال ۲۰۲۶، به ۳۱.۸ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی برسد که تقریبا معادل مجموع تولید ناخالص داخلی چین (دوم)، آلمان (سوم) و هند (چهارم) است.

بزرگترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۲۶

۱۲۳,۵۸۴.۴۹ دلار

برزیل (۲,۲۹۲.۶۹ دلار)، اسپانیا (۲,۰۴۱.۸۳ دلار)، مکزیک (۲,۰۳۱.۰۰ دلار)، استرالیا (۱,۹۴۸.۲۳ دلار) و کره جنوبی (۱,۹۳۶.۶۲ دلار) در رتبه یازده تا پانزدهم فهرست بزرگترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۲۶ قرار دارند. هند (۴.۵ تریلیون دلار) پس از پشت سر گذاشتن ژاپن در سال ۲۰۲۵، به لطف تقاضای داخلی خود، در مسیر حفظ جایگاه چهارم قرار دارد.

ترکیه (رتبه شانزدهم با ۱,۵۷۶.۱۱ دلار) و اندونزی (رتبه هفدهم با ۱,۵۵۰.۲۴ دلار) هم در صدر فهرست قرار دارند که نشان‌دهنده مزیت جمعیتی و اصلاحات سیاسی بسیاری از کشورهای با درآمد متوسط ‌است.

بازار کار تا حدودی انعطاف‌پذیر و هزینه‌های مداوم مصرف‌کننده، این تسلط را تقویت می‌کند. با این حال، پیش‌بینی‌های رشد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، تحت تاثیر جنگ‌های تجاری که بازارهای جهانی را متزلزل کرد و به افزایش قیمت‌ها برای بزرگترین اقتصاد مصرفی جهان منجر شد، کاهش یافته است.

تولید ناخالص داخلی چین ۲۰.۷ تریلیون دلار پیش‌بینی شده است که ۳۵ درصد کمتر از کل تولید ناخالص داخلی آمریکا است، اما همچنان سه برابر آلمان است که در رتبه سوم قرار دارد. مشکلات ساختاری از جمعیت مسن گرفته تا بازار املاک و مستغلات ضعیف، رشد تولید ناخالص داخلی را به محدوده چهار درصد کاهش می‌دهد که کندترین سرعت چند ساله در چهار دهه اخیر است. تشدید اختلال ناشی از تعرفه‌ها بر کالاهای چینی نیز بر بزرگترین بخش صادرات جهان تاثیر خواهد گذاشت.

بزرگترین مناطق جهان از نظر تولید ناخالص داخلی کلی

آسیا از آمریکای شمالی به عنوان بزرگترین منطقه اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۶ پیشی خواهد گرفت. با وجود چین، ژاپن و هند، این منطقه نسبت به آمریکا و کانادا برتری اندکی دارد.

رتبه‌بندی کشورها بر اساس سرانه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶

سه کشور ثروتمند برتر (بر اساس سرانه تولید ناخالص داخلی) نیز بدون تغییر باقی مانده‌ و شامل لوکزامبورگ (۱۵۴۱۱۵ دلار)، ایرلند (۱۳۵۲۴۷ دلار) و سوئیس (۱۱۸۱۷۳ دلار) هستند. هر سه کشور از جریان‌های ورودی خارجی قابل توجهی بهره‌مند می‌شوند که اقتصاد آنها را نسبت به جمعیتشان تقویت می‌کند.

نکته قابل توجه این است که کشورهای اروپایی نیمی از ۲۰ رتبه برتر را به خود اختصاص داده‌اند که نشان‌دهنده استاندارد کلی زندگی در منطقه است. و از سوی دیگر، ۱۷ کشور آفریقایی در میان ۲۰ کشور فقیر از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی قرار دارند.

سرانه تولید ناخالص داخلی که از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت هر کشور به دست می‌آید، یکی از اصلی ترین شاخص‌های مقایسه سطح استاندارد زندگی افراد در کشورهای مختلف محسوب می‌شود و با وجود جامع نبودن به عنوان یک معیار کلی، به نوعی بیانگر توان مالی شهروندان است.