از دستگاههای خاموش کارگاه تا نصف شدن تولید؛ تولیدکنندگان زیر فشار گرانی و کمبود نقدینگی

افزایش قیمت مواد اولیه، کاهش قدرت خرید مردم و دشواری تأمین نقدینگی، فعالیت واحدهای تولیدی در اردبیل را با چالش روبهرو کرده است؛ وضعیتی که در سکوت دستگاههای یک کارگاه نجاری، دشواری خرید MDF، کاهش تولید کفش و تعدیل نیروی کار در یک کارگاه تولید کاور مبل خود را نشان میدهد.
به گزارش ایسنا، وقتی به محوطه یکی از کارگاههای نجاری و صنایع چوبی رسیدم، انتظار داشتم با سولهای پر از دستگاههای برش چوب، رفتوآمد کارگران و صدای مداوم ماشینآلات روبهرو شوم؛ اما خبری از آن هیاهوی معمول نبود. نه صدای دستگاه برشی به گوش میرسید و نه کارگری در محوطه دیده میشد.
وارد کارگاه شدم و چند بار صدا زدم تا سرانجام مردی از داخل بیرون آمد. از او پرسیدم کارگاه تعطیل است یا همچنان فعالیت میکند. پاسخ داد که کارگاه فعال است. همین پاسخ برایم پرسش دیگری ایجاد کرد؛ اگر کارگاه فعال است، چرا دستگاهها خاموشاند و جز خود او کسی در محل حضور ندارد؟
توضیحاتش تصویری روشنتر از وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی به دست میداد. به گفته او، افزایش قیمت چوب و دشواری تأمین مواد اولیه باعث شده است فعلاً نتوانند مانند گذشته خرید کنند و بیشتر با موادی کار میکنند که از قبل تهیه کردهاند. از طرف دیگر، بازار فروش نیز رونق سابق را ندارد؛ سفارشها کمتر شده و حتی خانوادههایی که برای ساخت یا تکمیل کابینت خانه اقدام میکردند، به دلیل افزایش هزینهها دست نگه داشتهاند.
این تولیدکننده از دشواری حفظ نیروی انسانی نیز گفت. به گفته او، وقتی سفارش کافی وجود ندارد و هزینه مواد اولیه بالا رفته است، پرداخت منظم و مناسب دستمزد کارگران به مسئلهای جدی تبدیل میشود. کارگران نیز با توجه به هزینههای زندگی، انتظار دریافت دستمزد بیشتری دارند؛ انتظاری که در شرایط فعلی، تأمین آن برای کارفرما آسان نیست.
این وضعیت تنها به یک کارگاه محدود نمیشود. در گفتوگو با یک کابینتکار نیز مسئله افزایش قیمت و دشواری خرید MDF بهعنوان یکی از موانع اصلی فعالیت مطرح شد. او توضیح داد که گاهی قیمت مواد اولیه در فاصله صبح تا عصر تغییر میکند؛ موضوعی که محاسبه هزینه کار و توافق با مشتری را دشوار کرده است. کابینتکار ممکن است پس از اندازهگیری و اعلام قیمت به مشتری، هنگام مراجعه برای خرید MDF با نرخ تازهای روبهرو شود و ناچار شود دوباره هزینهها را محاسبه کند؛ وضعیتی که هم برنامهریزی تولیدکننده را برهم میزند و هم امکان توافق با مشتری را کاهش میدهد.
در بخش دیگری از این بررسی میدانی، یک تولیدکننده کفش نیز از کاهش محسوس حجم تولید در مقایسه با سالهای گذشته خبر داد. به گفته او، افزایش قیمت مواد و لوازم مورد نیاز ساخت کفش، هزینه تولید را بالا برده و در کنار کاهش قدرت خرید مردم، بازار را با رکود بیشتری مواجه کرده است.
این تولیدکننده میگوید حجم تولید انبوه مجموعه آنها به حدود نصف سالهای قبل رسیده است. او برای توضیح تغییر هزینهها به قیمت فروش کفش اشاره میکند و میگوید حدود دو سال پیش محصول را با قیمت تقریبی ۵۰۰ هزار تومان به مغازهدار میفروختند، اما اکنون این رقم به حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان رسیده است؛ در حالی که کفش در مغازه با قیمتی در حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به مصرفکننده عرضه میشود.
پیامد افزایش هزینهها در کارگاه تولید کاور مبل نیز به کاهش سفارش و تعدیل نیرو رسیده است. فاطمه ارشدی که هفت سال در این حوزه فعالیت دارد، میگوید اکنون ۹ نفر در کارگاه او مشغول به کار هستند، اما افزایش قیمت مواد اولیه و دشواری تأمین آن، ادامه فعالیت را با مشکل مواجه کرده است.
او مهمترین مانع کارگاهش را تهیه مواد اولیه میداند و میگوید با وجود نیاز به خرید عمده برای کاهش هزینهها، امکان دریافت تسهیلات و وام مورد نیاز را نداشته است. به گفته ارشدی، افزایش قیمتها از یک سو سود تولید را کاهش داده و از سوی دیگر با گران شدن محصول و افت قدرت خرید مردم، سفارشها و میزان تولید نیز کمتر شده است.
این تولیدکننده از کاهش حدود ۵۰ درصدی فروش خبر میدهد و میگوید مردم در شرایط فعلی بیشتر به تأمین نیازهای معیشتی خود فکر میکنند و خرید کالاهایی مانند کاور مبل در اولویت آنها نیست.
اما اثر این شرایط تنها در کاهش فروش و سود کارگاه خلاصه نشده است. ارشدی میگوید پس از جنگ ۱۲ روزه، سه نفر از نیروهای کارگاه را تعدیل کرده که هر سه زن سرپرست خانوار بودهاند؛ اتفاقی که به گفته او، در پی کاهش سفارشها و ناتوانی در ادامه فعالیت با ظرفیت قبلی رخ داده است.
او با بیان اینکه نیروی کار مورد نیاز کارگاه را خودشان آموزش میدهند و در این زمینه مشکل خاصی ندارند، از نبود حمایت نهادهای مرتبط گلایه میکند و مهمترین مطالبه خود را اختصاص تسهیلات به کارگاههای تولیدی میداند؛ تسهیلاتی که بتواند امکان توسعه فعالیت و بازگرداندن نیروهای تعدیلشده به کار را فراهم کند.
روایت این تولیدکنندگان، هرچند از بخشهای متفاوتی از بازار میآید، در چند نقطه به یکدیگر میرسد: افزایش هزینه مواد اولیه، دشواری پیشبینی قیمت تمامشده، کاهش سفارش و محدود شدن توان ادامه تولید. در چنین شرایطی، مسئله فقط گران شدن محصول نیست؛ استمرار فعالیت کارگاه، حفظ نیروی انسانی و امکان رقابت در بازار نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
علی امیرپور، رئیس هیئتمدیره کانون کارآفرینان برتر استان اردبیل، در تشریح چالشهای بخش تولید، کمبود نیروی ماهر را یکی از مسائل مهم بنگاههای اقتصادی دانسته و گفته است نزدیک به ۸۰ درصد فرصتهای شغلی کشور به نیروی فنی و ماهر نیاز دارند. به گفته او، استان اردبیل در تأمین این نیرو با مشکل روبهروست و این مسئله میتواند به کاهش بهرهوری، افزایش ضایعات و بالا رفتن بهای تمامشده محصولات منجر شود.
امیرپور بر ضرورت پیوند دادن آموزشهای فنی و حرفهای با نیاز واقعی صنایع تأکید کرده و معتقد است کارفرمایان باید در طراحی و اجرای دورههای مهارتی مشارکت داشته باشند تا آموزشها به تأمین نیروی مورد نیاز واحدهای تولیدی منجر شود.
او همچنین نقدینگی، تأمین انرژی و مسائل گمرکی را از گلوگاههای مهم فعالیت بنگاهها برشمرده است. به گفته رئیس هیئتمدیره کانون کارآفرینان برتر استان، دشواری دسترسی به سرمایه در گردش و تسهیلات، برخی واحدها را به سمت روشهای پرهزینه تأمین مالی سوق میدهد و ناترازی برق و گاز نیز با برهم زدن برنامه تولید، ظرفیت فعالیت واحدها را کاهش میدهد.
از نگاه امیرپور، تأخیر در فرایندهایی مانند ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا نیز میتواند با افزایش هزینههای انبارداری، بهای تمامشده تولید را بالا ببرد. او تأکید دارد حفظ نیروی ماهر در واحدهای تولیدی بدون تأمین نقدینگی و انرژی پایدار امکانپذیر نیست؛ چراکه گاهی کارفرما با وجود تمایل به حفظ نیروهای باتجربه، به دلیل مشکلات مالی و محدودیتهای تولید ناچار به کاهش نیروی انسانی میشود.
در کنار مسائل مربوط به بنگاههای تولیدی، وضعیت بخش تعاون نیز از زاویه دیگری اهمیت دارد. صمد نورافکن، رئیس اتاق تعاون استان اردبیل، با اشاره به جایگاه این بخش در اقتصاد کشور، از فاصله میان سهم هدفگذاریشده تعاون و سهم فعلی آن سخن گفته است.
به گفته صمد نورافکن، سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور از برنامه پنجم توسعه مورد تأکید قرار گرفته و در برنامه هفتم نیز تکرار شده، اما سهم فعلی این بخش، بر اساس برآورد مطرحشده از سوی او، حدود ۶ درصد است؛ فاصلهای که نشان میدهد ظرفیتهای قانونی و اقتصادی تعاون هنوز بهطور کامل به مرحله اجرا نرسیده است.
رئیس اتاق تعاون استان اردبیل کمبود منابع مالی و ضعف توان بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون را از موانع توسعه این بخش دانسته و بر ضرورت حمایت مؤثرتر از تعاونیها تأکید کرده است. او همچنین معتقد است اجرای کامل سند توسعه تعاون و حضور مؤثر نمایندگان این بخش در فرایندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع میتواند زمینه فعالیت بیشتر تعاونیها را فراهم کند.
آنچه از کنار هم قرار گرفتن روایت تولیدکنندگان و دیدگاه فعالان اقتصادی به دست میآید، نشان میدهد مشکلات تولید را نمیتوان تنها به افزایش قیمت مواد اولیه محدود کرد. گرانی مواد، کاهش قدرت خرید مصرفکننده، دشواری تأمین سرمایه در گردش، ناترازی انرژی و کمبود نیروی ماهر، مجموعهای از فشارهای بههمپیوسته را بر دوش واحدهای تولیدی گذاشته است.
در یک سوی این وضعیت، تولیدکنندهای قرار دارد که کارگاهش فعال است، اما دستگاههایش به دلیل محدودیت مواد اولیه و سفارشهای کم، مانند گذشته کار نمیکنند؛ در سوی دیگر، کابینتکاری است که نمیتواند قیمت مواد اولیه را تا زمان خرید ثابت فرض کند، تولیدکننده کفشی که حجم تولیدش به نصف رسیده و کارگاهی که کاهش فروش در آن به تعدیل سه نیروی زن سرپرست خانوار انجامیده است.
این روایتها نشان میدهد حمایت از تولید زمانی در زندگی واقعی واحدهای اقتصادی معنا پیدا میکند که به تأمین بهموقع مواد اولیه، دسترسی به سرمایه در گردش، ثبات هزینهها، تأمین انرژی و حفظ نیروی انسانی منجر شود؛ مسائلی که پاسخ به آنها میتواند فاصله میان سیاستهای اعلامشده حمایت از تولید و شرایط روزمره کارگاهها را کاهش دهد.
تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایهی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: ایسنا
گفتوگو