اروپا در آتش؛ اروپا برای نجات «دولت رفاه»، آینده نسل جوان را گرو گذاشته | بحران واقعی اروپا، «بحران سیاست» است نه بحران بدهی!

به گزارش اقتصادنیوز، نیل فرگوسن، مورخ و استاد دانشگاه هاروارد، در مقاله‌ای با عنوان «Why Europe Is Burning» در فری پرس، نوشت:

«فرانسوی‌ترین چیزی که تا به حال دیده‌ام» تصویر زوجی بود که در کافه‌ای در پیاده‌رو شراب می‌نوشیدند و احتمالاً دربارۀ ژان‌پل سارتر بحث می‌کردند، درحالی‌که آن سوی بلوار، آتشی که معترضان برافروخته بودند زبانه می‌کشید. متأسفانه ویدئوی منتشرشده در ایکس متعلق به سه سال پیش بود، اما با حال‌وهوای هفتهٔ گذشته کاملاً جور درمی‌آمد.

از آنجا که در سرود ملی فرانسه عبارت «Aux armes, citoyens!» به معنای «ای شهروندان، پیش به سوی سلاح!»، آمده است، اگر جوانان فرانسوی هر از گاهی تصمیم بگیرند صحنه‌هایی انقلابی را بازآفرینی کنند، نباید تعجب کرد. حین نوشتن این یادداشت، مدارس فرانسه در آتش می‌سوزند ــ‌دانش‌آموزان دبیرستانی آن‌ها را به آتش کشیده‌اند، دانش‌آموزانی که می‌گویند خواهان سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش هستند، اما به دلیلی نامعلوم تصور می‌کنند می‌توانند با پر کردن خیابان‌ها از زباله، آتش زدن آن‌ها، تکان دادن پرچم‌های فلسطین و درگیری با پلیس به این هدف برسند.

تجسم‌های تازهٔ سان‌کولوت‌ها، انقلابیون تندرو انقلاب فرانسه، با تمام قوا به میدان آمده‌اند ــ‌هرچند، درست مانند سال ۱۹۶۸، پوشش و لباسشان بسیار شیک است. یکی از دوستان بدبینم با لحنی طعنه‌آمیز می‌گفت همان‌قدر که نخستین مراسم عشای ربانی برای یک کاتولیک جوان رومی اهمیت دارد، نخستین مانیفستیشن، تظاهرات خیابانی، نیز برای یک جوان پاریسی مهم است: آیینی برای گذار به بزرگ‌سالی.

بااین‌حال، ماجرا فقط به فرانسه محدود نمی‌شود. جوانان در مادرید هم به خیابان‌ها آمده‌اند و به گفتۀ خودشان، از تشدید بحران مسکن خشمگین‌اند. در بروکسل نیز مسئلۀ اصلی و جنجال‌برانگیز، کاهش بودجۀ دولت است.

پس در اروپا چه خبر است؟

نه، تصور نمی‌کنم این ماجرا آغاز نسخۀ دوم بحران منطقۀ یورو باشد. کسانی که حافظۀ خوبی دارند به یاد خواهند آورد که نخستین بحران منطقۀ یورو در سال ۲۰۰۹ با بحران بدهی یونان آغاز شد و سپس به کشورهای دیگر سرایت کرد. چنان‌که خواهیم دید، موج اخیر اعتراضات واقعاً با بحران بدهی فرانسه هم‌زمان شده است که خطر سرایتش به دیگر اعضای منطقۀ یورو مطرح است. بااین‌حال، اگر بانک مرکزی اروپا از رویدادهای سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ چیزی آموخته باشد، این است که باید آماده باشد «برای حفظ یورو هر کاری که لازم است انجام دهد» ــ‌این‌ها همان کلمات جاودانۀ ماریو دراگی، رئیس وقت بانک مرکزی اروپا، در ژوئیهٔ ۲۰۱۲ هستند. اگر بازده اوراق قرضۀ فرانسه خیلی بیشتر افزایش یابد ــ‌مثلاً ۱۰۰ واحد پایۀ دیگر (معادل یک درصد)ــ آنگاه بانک مرکزی اروپا ابزارهای لازم را برای مداخله و تثبیت بازار را در اختیار دارد.

خیر، آنچه امروز شاهدش هستیم، به‌جای یک بحران مالی، بیشتر شبیه بحران‌های سیاسی هم‌زمان در چند کشور اروپایی است. فرانسه در ۱۸ آوریل رئیس‌جمهور جدیدی انتخاب خواهد کرد و به نظر می‌رسد مارین لوپن، سیاستمدار راست افراطی، سرانجام در چهارمین تلاش خود بتواند پیروز شود. در اسپانیا، پدرو سانچز، نخست‌وزیر چپ‌گرا، به‌تازگی انتخابات زودهنگامی در ۲۹ نوامبر اعلام کرده است؛ انتظار دارم شکست بخورد. در آلمان، فریدریش مرتس، صدراعظم، از بحرانی به بحران دیگر می‌لغزد، درحالی‌که حزب راست‌گرای آلترناتیو برای آلمان همچنان در انتخابات ایالتی پیروز می‌شود. در ایتالیا، جورجیا ملونی به برگزاری انتخابات در آینده‌ای نزدیک نیاز دارد؛ پیش از آنکه شمار بیشتری از حامیان ائتلافش به حزب واقعاً فاشیستیِ روبرتو وانناچی، یعنی آیندۀ ملی، بپیوندند.

این واقعیت که جوانان سطل‌های زبالۀ چرخ‌دار را به آتش می‌کشند، از بعضی جهات حواس ما را از علل ریشه‌ای این بی‌ثباتی سیاسی پرت می‌کند. زیرا با وجود پژواک انقلاب‌های سال‌های ۱۷۸۹، ۱۸۳۰، ۱۸۴۸، ۱۸۷۱ و ۱۹۶۸، زمانی که انقلابیون جوان نظم مستقر اروپا را به چالش کشیدند، سیاست نسلی در سال ۲۰۲۶ تفاوتی اساسی با آن دوران دارد. جوانان امروز، از منظر معیارهای تاریخی، گونه‌ای در معرض خطر انقراض به شمار می‌روند. آن‌ها به‌طور مبهم می‌دانند که دارند به آنان گند می‌زنند، اما ظاهراً نمی‌فهمند چه کسانی دارند این گند را به آنان می‌زنند.

سرنخی به جوانان اروپایی: نه دونالد ترامپ است، نه بنیامین نتانیاهو و نه هر کس دیگری که دلتان می‌خواهد مجسمه یا پیکرۀ نمادینش را بسوزانید. نه، نه: پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های خودتان هستند.

بیایید از علت نزدیک این بحران شروع کنیم که بی‌تردید جنگی است که ترامپ و نتانیاهو در پایان فوریه علیه ایران آغاز کردند و همینطور آشفتگی اقتصادی ناشی از آن. بیش از هفت ماه گذشته و این جنگ هنوز پایان نیافته است. در واقع، از بعضی جهات دامنۀ آن گسترش یافته است؛ شورشیان حوثی نیز به این ماجراجویی پیوسته‌اند و با حمله به خط لولۀ نفتی عربستان سعودی به‌سوی دریای سرخ و سپس شلیک موشک به فرودگاه ریاض، درگیری را تشدید کرده‌اند. در همین حال، با وجود تلاش مستمر ایالات متحده برای فروپاشاندن اقتصاد ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هنوز قدرت آتش کافی برای مختل کردن کشتیرانی در تنگه را در اختیار دارد، وضعیتی که روند بهبود شرایط در هفته‌های اخیر را معکوس کرده است.

این شوک نفتی به‌اندازۀ اختلال‌های مشابه در عرضۀ نفت طی سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴ و ۱۹۷۹، از نظر اقتصادی ویرانگر نبوده است. قیمت گاز طبیعی در آسیا و اروپا، نسبت به پیش از جنگ بیش از دو برابر شده، اما تأثیری که نفت پذیرفته کمتر از آن است. قیمت گازوئیل بیش از قیمت بنزین افزایش یافته است. مهم‌ترین پیامد اقتصادی جنگ این است که بازده اوراق قرضه بار دیگر به سطح پیش از بحران مالی جهانی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ برگشته است.

اقتصاددانان دوست دارند دربارۀ علت افزایش نرخ بهرۀ بلندمدت بحث کنند. آیا علتش این است که مردم انتظار تورم بالاتری دارند؟ آیا دولت‌ها برای دسترسی به مقدار محدودی سرمایه، با سرمایه‌گذاران حوزۀ هوش مصنوعی رقابت می‌کنند؟ برای بحث ما، فقط این نکته اهمیت دارد که نرخ بهره‌ای که دولت فرانسه برای استقراض ده‌ساله می‌پردازد، از ۳٫۲۲ درصد در آستانۀ آغاز جنگ ایران به ۴٫۸۷ درصد در پایان معاملات روز جمعه رسیده است. افزایش بیش از ۱٫۵ درصدی شاید چندان چشمگیر به نظر نرسد، اما در واقع به معنای جهش ۵۰ درصدی هزینۀ استقراض است ــ‌و وقتی بدهی عمومی ناخالص به ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده باشد، این افزایش مسئله‌ای جدی است. اگر مجلس ملی کمابیش فلج فرانسه نتواند در هفته‌های آینده بودجه‌ای تصویب کند، کسری بودجه در سال ۲۰۲۷ به حدود ۶٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

بله، می‌دانم: بازده اوراق قرضۀ همه افزایش یافته است، از جمله اوراق قرضۀ عمو سام دولت آمریکا. در واقع، بازده اوراق خزانه‌داری ده‌سالۀ آمریکا در روز جمعه به ۵٫۲۲ درصد رسید که از نرخ فرانسه بالاتر بود. کسری بودجۀ آمریکا در سال ۲۰۲۷ نیز تقریباً به‌اندازۀ کسری فرانسه خواهد بود. تفاوت در این است که اقتصاد آمریکا با نرخ اسمی ۶٫۳ درصد رشد می‌کند (شامل تورم ). رقم معادل برای فرانسه چقدر است؟ فقط ۱٫۹ درصد. وقتی نرخ رشد از نرخ بهره بالاتر باشد، اوضاع روبه‌راه است. اما وقتی عکس این وضعیت برقرار باشد، در مسیر بحران هستید.

فرانسه تنها نیست. هم در ایتالیا و هم در بریتانیا، هزینۀ استقراض دولت از نرخ رشد اسمی اقتصاد بیشتر است. مشکل از کجاست؟ اینجاست که پای پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها به میان می‌آید. بحران مالی دولت فرانسه ــ‌و همچنین بریتانیا و ایتالیا‌ــ در اصل ناشی از عدم توازن نسلی در نظام‌های رفاهی و مالیاتی است؛ وضعیتی که هر بار اتفاق ناخوشایندی رخ می‌دهد، با هزینه‌کردهای کینزیِ واکنشی تشدید می‌شود (خواه بحران مالی باشد، خواه همه‌گیری، جنگ یا شوک انرژی).

این کشورها جای جوانان نیستند. (ضمناً همین حرف دربارۀ بیشتر کشورهای شرق آسیا نیز صدق می‌کند). از سال ۱۹۶۰ تاکنون، در میان ۳۸ اقتصاد پیشرفتۀ عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD)، نسبت وابستگی سالمندان ــ‌یعنی تعداد افراد ۶۵ ساله و مسن‌تر به ازای هر ۱۰۰ نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال‌ــ از حدود ۱۵ نفر به حدود ۳۰ نفر افزایش یافته و دو برابر شده است، در حالی‌که نرخ باروری از ۳٫۳ به ۱٫۵ سقوط کرده است.

جوانان دیگر به‌اندازۀ قبل اهمیت ندارند. گروه سنی‌ای که از نظر تاریخی بیش از همه مستعد شورش و آشوب بوده، افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله‌اند. در سال ۱۹۶۸، این گروه سهم قابل‌توجهی از جمعیت فرانسه و کرهٔ جنوبی را تشکیل می‌داد: به‌ترتیب ۱۶ و ۱۸ درصد. امروزه سهم جوانان بسیار کمتر شده است ــ‌۱۲ درصد و کمتر از ۱۰ درصد. در مقابل، این سهم در هند از ۱۶٫۶ درصد به ۱۷٫۵ درصد افزایش یافته است. این موضوع تا حدی توضیح می‌دهد که چرا جنبش «سوسک‌ها» در هند، یک جنبش اعتراضی دانشجویی، از نظر سیاسی بسیار مؤثرتر از اعتراضات دانش‌آموزی امروز در فرانسه بوده است.

همان‌طور که همه می‌دانند، اروپا نظام‌های رفاهی به‌نسبت سخاوتمندانه‌ای دارند و در مقایسه با همتایان آمریکایی خود، مالیات بیشتری می‌گیرند و بازتوزیع گسترده‌تری انجام می‌دهند. مسئله این است که این نظام‌ها برای خانواده‌هایی با میانگین ۲٫۵ فرزند و امید به زندگی ۶۲ سال طراحی شده بودند، نه خانواده‌هایی با ۱٫۲۵ فرزند و امید به زندگی ۷۹ سال. با چند استثنا، الگوهای مختلف رفاهی اروپا در مراحل اولیۀ سقوطی شدید به‌سوی ورشکستگی مالی قرار دارند.

البته، پیریِ جمعیت تنها عامل افزایش بدهی عمومی نیست. این عامل حدود دوپنجم افزایش بدهی از سال ۲۰۰۰ تا کنون را توضیح می‌دهد. باقی افزایش ناشی از هزینه‌های تأمین‌شده از طریق استقراض در واکنش به بحران مالی، کووید-۱۹ و بحران‌های دیگر؛ کاهش مالیات‌ها و مخارج اختیاری دولت؛ و افزایش هزینۀ پرداخت بهرۀ بدهی‌هاست. افزون بر این، شدت مشکل پیری جمعیت در کشورهای مختلف یکسان نیست. هیچ کشور اروپایی به سرعت ژاپن و کرۀ جنوبی پیر نمی‌شود یا نرخ باروری‌اش کاهش نمی‌یابد.

قرار نیست روند پیری جمعیت متوقف شود. پیش‌بینی می‌شود نسبت وابستگی سالمندان در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی از ۳۲٫۶ سالمند به ازای هر ۱۰۰ نفر در سن کار در سال ۲۰۲۴ به ۵۵٫۲ نفر در سال ۲۰۵۴ برسد ــ‌افزایشی معادل ۶۹ درصد. طی چهار دهۀ آینده، جمعیت در سن کار در مجموع کشورهای عضو این سازمان ۱۳ درصد کاهش خواهد یافت. (در ایتالیا، لتونی، لیتوانی و لهستان، این کاهش از ۳۵ درصد فراتر خواهد رفت.)

این مسئله در درجۀ نخست به مستمری‌های بازنشستگی دولتی مربوط نمی‌شود ــ‌همان برنامۀ رفاهی اصلی دولت که اتو فون بیسمارک، صدراعظم آلمان، در سال ۱۸۸۹ معرفی کرد. آخرین پیش‌بینی‌های سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی نشان می‌دهد که میانگین هزینۀ مستمری‌های دولتی از ۸٫۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، به ۱۰ درصد در سال ۲۰۵۰ خواهد رسید ــ‌افزایشی که به‌تنهایی کمرشکن نیست. دلیلش این است که بیشتر کشورها (نه همه‌شان) به شیوه‌های مختلفی برای مهار هزینه‌های مستمری‌های دولتی اقدام کرده‌اند، از جمله با کاهش مزایا، محدود کردن پوشش بیمه‌ای یا بالا بردن سن بازنشستگی.

مشکل واقعی، هزینۀ مراقبت‌های درمانی از سالمندان است. گزارش موسوم به گزارش سالمندی سال ۲۰۲۴ کمیسیون اروپا برآورد کرد که در سناریوی پایه، مجموع مخارج مرتبط با سالمندی ــ‌مستمری‌ها، مراقبت‌های بهداشتی، مراقبت‌های بلندمدت و برخی هزینه‌های مرتبط دیگرــ بین سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۷۰ به‌میزان حدود ۱٫۲ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد و تا سال ۲۰۷۰ به ۲۵٫۶ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. بااین‌حال، با در نظر گرفتن فرض‌های خوش‌بینانۀ کمتری دربارۀ هزینه‌های بهداشتی و مراقبت‌های بلندمدت، این افزایش می‌تواند سه برابر بیشتر باشد (یعنی حدود ۳٫۹ واحد درصد).

در اصل، سیاستمداران دو سوی کانال مانش گرفتار عادت بسیار نامطلوب رشوه دادن به سالمندان شده‌اند، با این استدلال که شمار آن‌ها پیوسته افزایش می‌یابد و میزان مشارکتشان در انتخابات نیز نسبتاً بالاست. از سال ۲۰۰۰ به بعد، هزینه‌کرد دولت بریتانیا برای افراد بالای ۶۵ سال، معادل ۲٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است؛ رقم فرانسه نیز نزدیک به ۳ درصد است. در فرانسه و بریتانیا، درآمد میانۀ افراد بالای ۶۴ سال، پس از تعدیل بابت تورم، تقریباً یک‌ونیم برابر میزان افزایش درآمد میانهٔ افراد ۱۸ تا ۶۴ ساله رشد کرده است. به بیان دیگر، در هر دو کشور، بازنشسته بودن از نظر مالی صرفۀ بیشتری از شاغل بودن داشته است.

از سال ۲۰۰۰، هزینهٔ عمومی مراقبت‌های بهداشتی و سایر خدمات مراقبتی برای افراد بالای ۶۵ سال در بریتانیا دو برابر شده است. در آوریل ۲۰۱۱، دولت ائتلافی محافظه‌کاران و لیبرال‌دموکرات‌ها سیاستی فاجعه‌بار را پذیرفت که مستمری دولتی را مطابق بالاترین تورم افزایش می‌داد، رشد دستمزدها یا ۲٫۵ درصد (سیاست به‌اصطلاح قفل سه‌گانه). دولت سر کی‌یر استارمر نخستین عقب‌گرد جدی خود را زمانی تجربه کرد که وزیر خزانه‌داری او، ریچل ریوز، ناچار شد از برنامه‌های خود برای مشروط کردن یارانۀ گرمایش زمستانی بازنشستگان به ارزیابی توان مالی آن‌ها عقب‌نشینی کند. اندی برنهام، جانشین استارمر، گفته است که سازوکار «قفل سه‌گانه» را اصلاح خواهد کرد ــ‌اما نه تا پیش از انتخابات بعدی و حتی پس از آن نیز فقط به شکلی محدود. (نرخ رشد دستمزدها همچنان در نظر گرفته خواهد شد، اما دیگر مبنای محاسبه به‌صورت سالانه نخواهد بود). برنهام که خود نمونه‌ای از همین مشکل است، از هم‌اکنون متعهد شده است صرفه‌جویی حاصل را برای ایجاد یک «سازمان ملی مراقبت» بر باد دهد. چرا پیش از غرق شدن کشتی دولت، یک حق و مزیت اجتماعی دیگر به فهرست تعهداتش اضافه نکنیم؟

بااین‌همه، زندگی در بریتانیا را به فرانسه ترجیح خواهید داد و دلیلش فقط این نیست که تعداد سالمندان فرانسوی بسیار بیشتر از سالمندان بریتانیایی و تعداد جوانان بریتانیایی بسیار بیشتر از جوانان فرانسوی است. (یکی از معضلات منحصربه‌فرد بریتانیا، سهم به‌شکل خنده‌داری بالای جوانانی است که با مزایای رفاهی، مانند «پرداخت‌های استقلال شخصی»، زندگی می‌کنند، مزایایی که به هر کسی که اندکی احساس افسردگی کند، اعطا می‌شوند.)

معترضان فرانسوی می‌گویند گلایۀ اصلی‌شان کمبود سرمایه‌گذاری در مدارس است. اما مشکل واقعی باید سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد در بازنشستگان فرانسوی باشد. بنا بر گزارش فایننشال تایمز، تا همین اواخر، برای مدتی «متوسط درآمد افراد بالای ۶۵ سال از درآمد جمعیت در سن کار بیشتر بود ــ‌وضعیتی که هم در سطح بین‌المللی و هم در تاریخ خود فرانسه بی‌سابقه بود.» هنگامی که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی را مطرح کرد، بار دیگر فریاد «ای شهروندان، پیش به سوی سلاح!» بلند شد. دو دولت پیاپی بر سر همین مسئله سقوط کردند.

ایالات متحده نیز نسخۀ خاص خودش از این مشکلات را دارد. تقریباً یک‌سوم وخامت کسری بودجۀ دولت فدرال آمریکا از سال ۲۰۰۷ را می‌توان به پیری جمعیت نسبت داد. با این‌حال، همان‌طور که وال‌استریت ژورنال در هفتۀ گذشته گزارش داد، «ثروت آمریکایی‌های ۷۵ ساله و بالاتر ۳۷ درصد افزایش یافته، درحالی‌که ثروت افراد زیر ۳۵ سال ۲۳ درصد کاهش پیدا کرده است. در این دوره، افراد ۷۵ ساله و بالاتر به ثروتمندترین گروه سنی تبدیل شده‌‌اند و دارایی خالص میانۀ آن‌ها به ۵۰۵ هزار دلار رسیده است.» این جهان متعلق به نسل بیبی‌بومرها [متولدین 1946 تا 1964] است و سهم جوانان از آن فقط اجاره‌نشینی است. وال‌استریت ژورنال در مقالۀ جداگانه‌ای، گویی برای اینکه این مسئله را بیشتر به رخ جوانان بکشد، با شور و شوق اعلام کرد: «ابر‌سالمندان پس از ۸۰ سالگی نیز زندگی می‌کنند ــ‌و سرحال و موفق‌اند.» یکی از آن‌ها در کاخ سفید زندگی می‌کند.

روزی فرا خواهد رسید که رئیس‌جمهوری قهرمان، که فقط یک دوره در قدرت خواهد بود، ناچار شود مسئولیت دشوار دست زدن به موضوع جنجالی اصلاحات تأمین اجتماعی و بهداشت عمومی را بپذیرد. اما آن روز، فردا نیست. در فرانسه، روز حساب‌وکتاب همین حالا فرا رسیده است.

متأسفانه، جمهوری پنجم فرانسه برای رویارویی با این چالش از آمادگی کافی برخوردار نیست. واژگان و چارچوب گفتمانی سیاست اروپا، بیان چنین جمله‌ای را ناممکن می‌سازد: «باید مزایا و امتیازات بازنشستگان را اصلاح کنیم تا ورشکست نشویم.» در عوض، چپ سوسیالیسم را عرضه می‌کند و راست، سوسیالیسم ملی را. چپ، میلیاردرها را مقصر می‌داند و وعده می‌دهد از آن‌ها مالیات بگیرد تا هزینۀ مزایای بیشتری را تأمین کند. راست، مهاجران را مقصر می‌داند و می‌خواهد آن‌ها را اخراج کند، گویی این کار مشکلی را حل خواهد کرد. جدا از این تفاوت، در سیاست غرب نوعی شکل نعل‌اسبی در حال پدیدار شدن است: در دو سوی افراطی طیف سیاسی، سوسیالیسم و سوسیالیسم ملی در مسائل اقتصادی (از سیاست صنعتی گرفته تا مالکیت عمومی و کنترل اجاره‌بها) دارند به همدیگر نزدیک می‌شوند. در سیاست خارجی نیز هر دو گرایش دارند همه‌چیز را به گردن اسرائیل بیندازند. البته این ایده‌های فرسوده و کهنه تقریباً هیچ ارتباطی با واقعیت اقتصادی ندارند.

پس چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به نظر من، جوانان اروپایی چنان با موفقیت در مدارس و دانشگاه‌ها شست‌وشوی مغزی شده‌اند که برای نارضایتی خود تقریباً هر کسی را مقصر می‌دانند، جز مسئولان واقعی را: سالمندان و سیاستمدارانی که برای ماندن در قدرت به آرای آن‌ها متکی هستند. بنابراین، جوانان به‌جای رأی دادن به کسی مانند خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین (اگر اصلاً چنین فردی در اروپا وجود داشته باشد) که با هدف ایجاد فرصت‌های بهتر برای جوانان، اصلاحات مالی بنیادین را در دستور کار انتخاباتی خود قرار داد، راه‌حل‌های قدیمی و بارها آزموده‌شده را امتحان خواهند کرد. نتیجه نیز یورویی ضعیف‌تر، تورم بیشتر، تنزل رتبۀ اعتباری کشورها از سوی مؤسسات رتبه‌بندی و نرخ‌های بهرۀ حتی بالاتری خواهد بود.

در نتیجه، با وجود وعده‌های پرطمطراق دولت‌های اروپایی برای افزایش هزینه‌ها در حوزۀ امنیت ملی، تعداد اندکی از آن‌ها پدافند هوایی خود را آنطوری که آشکارا به آن نیاز دارند، نوسازی خواهند کرد؛ آن هم در شرایطی که تهدید پهپادهای روسی به مناطقی فراتر از اوکراین گسترش می‌یابد. بخش حیرت‌آوری از هزینه‌های دفاعی اروپا صرف ــ‌درست حدس زدید‌ــ مستمری بازنشستگی نظامیان بازنشسته می‌شود.

جوانان چیزهای بیشتری را به آتش خواهند کشید، اگر مدارس خودشان نباشد، سراغ هتل‌های اسکان پناه‌جویان و کنیسه‌ها می‌روند؛ در شرایطی که سهم فزاینده‌ای از مردان جوان به سوی راست افراطی گرایش پیدا می‌کنند. این اقدامات دقیقاً هیچ دستاوردی نخواهند داشت، جز سرعت بخشیدن به فرار سرمایه. عمر مؤثر هر دولت به حدود ۱۲ ماه خواهد رسید.

اجرای اصلاحات مالی دوچندان دشوار خواهد بود اگر کشوری با جمعیتی چندقومیتی و یک نظام سیاسی چندحزبی داشته باشید. واقعیت شناخته‌شده‌ای است که آمریکایی‌ها، دست‌کم در عمل، نظام دوحزبی خود را حفظ کرده‌اند (البته معمای افرادی که رسماً خود را «مستقل» ثبت می‌کنند، بماند برای روزی دیگر). این موضوع دربارهٔ اروپا صدق نمی‌کند. کروات‌ها در مجالس قانون‌گذاری ملی خود ۲۱ حزب دارند. هلندی‌ها حدود ۱۷ حزب، اسپانیایی‌ها تقریباً ۱۳ حزب، ایتالیایی‌ها ۹ حزب و یونانی‌ها ۷ حزب دارند. می‌توانم همین‌طور ادامه بدهم.

مسئلۀ کمتر شناخته شده این است که کشورهای بزرگ اروپایی، برخلاف وضعیت ۲۰۰ سال گذشته، اکنون از نظر ترکیب قومی به‌اندازۀ ایالات متحده چندقومیتی شده‌اند. سهم متولدان خارج از آمریکا از جمعیت این کشور به ۱۶ درصد رسیده که بالاترین میزان در تمام تاریخ آن است. بااین‌حال، این سهم در بریتانیا، اسپانیا و آلمان حتی بیشتر است. مهاجرت گسترده به اروپا، که در دهۀ ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ به اوج خود رسید، تا حدی بر پایۀ یک نظریۀ اقتصادی صورت گرفت: جوامع سالمند به نیروی انسانی جوان نیاز دارند. تاریخ‌نگاران آینده از ابعاد این محاسبۀ اشتباه شگفت‌زده خواهند شد.

فریدریش آوگوست فون هایک، اقتصاددان بزرگ لیبرال کلاسیک، در کتاب منشور آزادی (۱۹۶۰) پیش‌بینی کرده بود که «اردوگاه‌های کار اجباری برای سالمندانی که قادر به تأمین معاش خود نیستند، احتمالاً سرنوشت نسلی سالخورده خواهد بود که درآمدش کاملاً به اجبار و تحمیل هزینه بر جوانان وابسته است.» نمی‌شد اشتباه‌تر از این پیش‌بینی کند. در اروپا، سالمندان در جنگ میان نسل‌ها به پیروزی قطعی رسیده‌اند. آنچه اکنون شاهدش هستیم، صرفاً واپسین نفس‌های یک رؤیاست.

ویلیام وردزورث، شاعر انگلیسی، در یادآوری شور و شوق جوانی خود نسبت به انقلاب فرانسه نوشت: «چه سعادتی بود زنده بودن در آن سپیده‌دم؛ اما جوان بودن، خود بهشتی تمام‌عیار بود!»

در سال ۱۷۹۱، زمانی که به فرانسۀ انقلابی سفر کرد، فقط ۲۱ سال داشت. اگر امروز می‌توانست پاریس را ببیند، چه می‌نوشت؟ «چه سعادتی بود زنده بودن در آن شامگاه؛ اما پیر بودن، خود بهشتی تمام‌عیار بود!»