اجرای ناقص سرشماری می‌تواند شهرستان ورامین را با مشکلات و محرومیت‌های خدماتی مواجه کند
فرماندار ویژه شهرستان ورامین با تأکید بر ضرورت دقت در اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۴۰۵ گفت: آمار جمعیتی مبنای برنامه‌ریزی‌های شهری و روستایی و احقاق حقوق مردم است و اجرای ناقص سرشماری می‌تواند شهرستان را برای ۱۰ سال آینده با مشکلات و محرومیت‌های خدماتی مواجه کند.
حسین عباسی روز چهارشنبه ۱۳ آبان در سالن جلسات فرمانداری در جلسه ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال جاری با ابراز نگرانی نسبت به شیوه اجرای سرشماری و احتمال نادیده گرفته شدن بخشی از جمعیت روستایی شهرستان، خواستار توجه ویژه به تغییرات جمعیتی، مهاجرت معکوس و وضعیت روستاهای دارای سکنه شد. نماینده عالی دولت در شهرستان با اشاره به اینکه پس از گذشت ۱۰ سال، سرشماری عمومی نفوس و مسکن در حال انجام است، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۵ تاکنون تغییرات و تحولات گسترده‌ای در حوزه‌های شهری و روستایی شهرستان رخ داده و آمار جمعیتی، مبنای تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، تعیین سرانه‌ها و پیگیری حقوق عمومی مردم است. فرماندار ویژه شهرستان ورامین افزود: در بسیاری از موضوعات مدیریت شهری از جمله بازنگری طرح تفصیلی شهر، تعیین سطح و سطوح ساخت‌وساز و محاسبه سرانه‌های خدماتی همچنان به آمار سرشماری سال ۱۳۹۵ استناد می‌شود به همین دلیل حتی بازنگری طرح تفصیلی را با توجه به ضرورت برخورداری از آمار دقیق جمعیتی به زمان انجام سرشماری موکول کرده‌ایم. عباسی با تأکید بر ضرورت توجه به تغییرات جمعیتی روستاها تصریح کرد: در سال‌های گذشته برخی روستاهای فاقد سکنه یا مناطقی که جمعیت محدودی داشتند به واسطه مهاجرت معکوس دوباره دارای سکنه شده‌اند و لازم است این تغییرات در سرشماری جدید به‌درستی لحاظ شود. وی با بیان اینکه شهرستان ورامین دارای ۵۹ روستاست، نسبت به احتمال حذف مناطق دارای سکنه از آمار رسمی هشدار داد و گفت: نگرانی ما این است که اگر سرشماری صرفاً بر اساس داده‌های اطلاعاتی و بانک‌های آماری دستگاه‌های مختلف انجام شود، وضعیت واقعی سکونت در برخی روستاها به‌درستی احصا نمیشود و روستاهایی که اکنون جمعیت دارند ممکن خواهد بود به دلیل ثبت نشدن اطلاعات ساکنان از فهرست خارج شوند. فرماندار ویژه شهرستان با اشاره به تجربه اجرای سرشماری سال ۱۳۹۵ خاطرنشان کرد: در آن زمان که مسئولیتی را بر عهده داشتم با بسیج امکانات و همراهی عوامل اجرایی برای روستاهایی که کد آبادی نداشتند، زمینه ثبت جمعیت و شناسایی آن‌ها فراهم شد و در نهایت سه روستا به مجموعه اضافه شدند. عباسی ادامه داد: شاید تغییر چند هزار نفری جمعیت در یک شهر بزرگ تأثیر چندانی در وضعیت کلی آن نداشته باشد اما برای روستایی با چند خانوار، حتی جابه‌جایی جمعیت یک خانواده نیز می‌تواند در تعیین وضعیت آماری و برخورداری از خدمات و امکانات اثرگذار باشد بنابراین نباید اجازه داد روستاهای دارای جمعیت به دلیل خطا در شیوه آمارگیری، خالی از سکنه تلقی شوند. وی با بیان اینکه تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های شهرستان در سال‌های آینده بر پایه نتایج این سرشماری انجام خواهد شد، تأکید کرد: اگر آمار نهایی با واقعیت‌های جمعیتی شهرستان تطابق نداشته باشد، مدیریت شهری و روستایی در سال‌های آینده با مشکلات متعددی در حوزه ارائه خدمات و تأمین سرانه‌ها مواجه خواهد شد. فرماندار ویژه شهرستان ورامین در پایان با اشاره به ضرورت رفع دغدغه‌های مدیریت شهرستان در زمینه شیوه جدید سرشماری، از مسئولان اجرایی خواست درباره نحوه شناسایی جمعیت واقعی، ثبت سکونت در روستاها و جلوگیری از حذف روستاهای دارای سکنه توضیح دهند و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای رفع این نگرانی‌ها را تشریح کنند.
سرشماری ورامین در برخی بلوک‌های انتخاب‌شده ناقص انجام می‌شود معاون برنامه‌ریزی فرمانداری ویژه ورامین با انتقاد از توقف زودهنگام عملیات آمارگیری در برخی بلوک‌های منتخب سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵، خواستار تکمیل اطلاعات جمعیتی مناطق شهری، روستایی و حاشیه‌ای شهرستان شد. احمد ملایری در جلسه ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵، با تأکید بر ضرورت دستیابی به آمار دقیق جمعیتی اظهار کرد: اطلاعات جمعیتی باید با دقت و حساسیت در مناطق شهری، روستایی و حاشیه شهرها جمع‌آوری شود تا مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های آینده قرار گیرد.
معاون برنامه‌ریزی فرمانداری ویژه ورامین با انتقاد از ناقص ماندن عملیات میدانی سرشماری در برخی مناطق شهرستان گفت: در تعدادی از بلوک‌های انتخاب‌شده، آمارگیری پیش از پوشش کامل خانوارها متوقف شده و این مسئله می‌تواند دقت اطلاعات جمعیتی شهرستان را تحت تأثیر قرار دهد. وی با اشاره به انتخاب ۲۵ منطقه برای اجرای عملیات میدانی سرشماری در ورامین افزود: قرار بود آمارگیری به‌صورت لکه‌ای و در بلوک‌های مشخص‌شده انجام شود و اطلاعات به‌دست‌آمده نیز مورد بررسی و راستی‌آزمایی قرار گیرد، اما در جریان اجرا با مواردی مواجه شدیم که نشان می‌دهد حتی برخی از همین محدوده‌های انتخاب‌شده نیز به‌طور کامل آمارگیری نشده‌اند. ملایری ادامه داد: در برخی بلوک‌ها، گروه‌های اجرایی پس از ثبت اطلاعات حدود ۱۰۰ خانوار، عملیات را متوقف کرده و اعلام کرده‌اند که نیازی به ادامه آمارگیری نیست؛ در حالی که محدوده تعیین‌شده همچنان خانوارهای دیگری را در بر می‌گیرد و باید اطلاعات آن‌ها نیز ثبت شود. معاون برنامه‌ریزی فرمانداری ویژه ورامین با اشاره به وضعیت مناطق روستایی گفت: از مجموع ۲۵ منطقه انتخاب‌شده، پنج منطقه به روستاها اختصاص دارد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد آمارگیری در برخی از این مناطق نیز ناقص مانده و تمام محدوده‌های تعیین‌شده پوشش داده نشده‌اند. وی با اشاره به وجود اطلاعات جمعیتی در دستگاه‌های مختلف تصریح کرد: اطلاعات مربوط به جمعیت و خانوار پیش از این از طریق حدود ۱۵ دستگاه و مجموعه از جمله ثبت اسناد، ثبت احوال، بانک‌ها و برخی دستگاه‌های دیگر و بر اساس کد ملی و کد پستی جمع‌آوری شده است، اما هدف از سرشماری میدانی باید تکمیل و راستی‌آزمایی این اطلاعات باشد، نه اینکه بخشی از محدوده‌های انتخاب‌شده بدون بررسی باقی بماند. ملایری با تأکید بر ضرورت نظارت جدی‌تر بر عملکرد عوامل اجرایی سرشماری خاطرنشان کرد: وقتی یک بلوک برای آمارگیری انتخاب می‌شود، باید تمام خانوارهای آن محدوده مورد بررسی قرار گیرند و توقف عملیات پیش از تکمیل آمار، با هدف دستیابی به اطلاعات دقیق جمعیتی مغایرت دارد. وی خواستار بررسی نحوه اجرای عملیات در مناطق منتخب و تکمیل آمارگیری در بلوک‌های ناقص شد تا اطلاعات به‌دست‌آمده از سرشماری سال ۱۴۰۵ بتواند تصویری واقعی و قابل اتکا از جمعیت شهری، روستایی و حاشیه‌نشین شهرستان ورامین ارائه دهد.
منبع: ایسنا