اجرای مدل تولید بدون کارخانه تحول در ساختار صنعتی کشور است
معاون سابق صنایع عمومی وزارت صمت گفت: اجرای الگوی «تولید بدون کارخانه» و تغییر ریل از سرمایهگذاریهای ثابت به سمت تأمین سرمایه در گردش، راهکار اصلی کشور برای ارتقای بهرهوری و خروج صنایع از رکود ظرفیتهای خالی است.
محمد مهدی برادران جمعه ۲۹ آبان در نشست هم اندیشی پیشبرد «تولید بدون کارخانه» در اتاق بازرگانی اهواز اظهار کرد: بررسی ساختار صنعتی کشور نشان میدهد که هماکنون زمین، ماشینآلات و تجهیزات زیرساختی مناسبی در استانها وجود دارد، اما بخش عمدهای از واحدهای تولیدی با چالش جدی سرمایه در گردش مواجه هستند.
وی تصریح کرد: در این میان، الگوی تولید بدون کارخانه این فرصت را فراهم میسازد تا بدون طی کردن چرخههای زمانبر خرید زمین، احداث سوله و دریافت پروانههای پیچیده، ظرفیتهای مازاد صنعتی فعال شده و هزینههای سربار تولید به میزان چشمگیری کاهش یابد.
تمرکز بر منحنی لبخند ارزش و رهایی از هزینههای سربار ساخت
این کارشناس حوزه صنعت با اشاره به مفاهیم نوین اقتصادی و زنجیره ارزش افزود: در اقتصاد بینالملل، بالاترین میزان سودآوری در دو انتهای «منحنی لبخند» یعنی حوزه طراحی، ثبت برند و بازاریابی از یک سو و خدمات پس از فروش و توسعه بازار از سوی دیگر قرار دارد.
به گفته برادران، متأسفانه در گذشته بخش زیادی از انرژی و منابع کشور در بخش میانی این منحنی که مربوط به مونتاژ و ساخت فیزیکی است مستهلک میشد.
وی ادامه داد: با توسعه مدل تولید قراردادی و بدون کارخانه، فعالان اقتصادی میتوانند تمام تمرکز خود را بر توسعه برند، طراحی و بازارسپاری معطوف کنند و عملیات ساخت را به واحدهایی با ظرفیت خالی واگذار نمایند.
برادران در خصوص اصلاحات ساختاری انجامشده برای تسهیل این فرایند بیان کرد: با پیگیریهای صورتگرفته در ستاد تسهیل و شورای گفتگو، موانع حقوقی مهمی از سر راه برداشته شده است؛ پیش از این، شرط حقوقی بودن متقاضیان الزامی بود، اما در دستورالعمل جدید، امکان صدور مجوز تولید بدون کارخانه برای اشخاص حقیقی نیز فراهم شده است.
این کارشناس حوزه صنعت خاطرنشان کرد: همچنین پارادوکس اداری الزام به ثبت برند پیش از دریافت مجوز برطرف شد و اکنون متقاضیان میتوانند ابتدا مجوز مربوطه را دریافت کرده و سپس نسبت به ثبت رسمی برند اقدام کنند.. این اقدامات موجب شده تا تنها در استان تهران بیش از ۱۸۰ مجوز تولید بدون کارخانه صادر شود.
تسری الگوی تولید قراردادی به صنایع پیشرو، دارویی و هوش مصنوعی
معاون سابق صنایع عمومی وزارت صمت با تبیین ابعاد فنی این طرح در صنایع گوناگون افزود: این الگو حتی در صنایع پیچیدهای نظیر خودروسازی نیز وارد مرحله اجرایی شده و امکان شکلگیری شرکتهای چابک با هزینههای سربار پایین را فراهم آورده است. در حوزه صنایع دارویی نیز با توافقات صورتگرفته با سازمان غذا و دارو، تولید قراردادی رسمیت یافته است.
برادران اضافه کرد: علاوه بر این، سرریز فناوریهای انرژی هستهای و هوش مصنوعی میتواند محور جدیدی برای ایجاد کسبوکارهای چابک باشد؛ به طوری که استفاده از هوش مصنوعی در فراوری باطلههای معدنی، بازیافت فلزات و افزایش بهرهوری خطوط تولید، الگوهای کاملاً نوآورانهای از تولید بدون کارخانه را ایجاد کرده است.
تقویت ثبات حقوقی قراردادها با محوریت مرکز داوری اتاق بازرگانی
وی بر نقش کلیدی نهادهای داوری و آموزشهای حقوقی تأکید کرد و گفت: پایداری همکاریهای بلندمدت صنعتی نیازمند قراردادهای متقن و جامع است؛ تجربه شرکتهای بینالمللی نشان میدهد که تدوین قراردادهای بلندمدت و پیشبینی تمام زوایای حقوقی، شرط اولیه موفقیت مشارکتهای صنعتی است.
این کارشناس حوزه صنعت یادآورشد: در این زمینه، مرکز داوری اتاق بازرگانی نقش ضامن و حکم مرضیالطرفین را ایفا میکند تا از بروز اختلال در روند تولید جلوگیری شود.
برادران خاطرنشان کرد: همچنین برگزاری دورههای آموزشی برای قضات و دادستانها جهت تبیین مفاهیم قانونی تولید بدون کارخانه، مانع از صدور بخشنامههای خلقالساعه یا برخوردهای سلیقهای خواهد شد.
شکستن انحصار وندورلیستها و تکمیل زنجیرههای ارزش استانی
برادران در بخش دیگری از سخنان خود به پتانسیلهای ویژه استان خوزستان اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات اساسی، اصلاح وندورلیست (فهرست تأمینکنندگان) شرکتهای بزرگ پتروشیمی، فولادی و نفتی است.
وی ادامه داد: شکستن انحصار تأمینکنندگان و ورود واحدهای صنعتی استانی به این فهرستها، اثری بیش از ۱۰ برابر تسهیلات بانکی ۵۰۰ میلیارد تومانی بر گردش مالی منطقه خواهد داشت.
این کارشناس حوزه صنعت یادآورشد: همچنین در شرایطی که صادرات برخی مواد خام با محدودیت مواجه میشود، باید با الگوبرداری از تجربیات جهانی، این مواد را با قیمتهای رقابتی به زنجیرههای پاییندست داخلی تزریق کرد تا ضمن کنترل تورم، اشتغال و ثروتآفرینی در صنایع تکمیلی خوزستان جهش یابد.
وی خاطرنشان کرد: ظرف سه ماه آینده با تشکیل ۸ میز تخصصی در اتاق بازرگانی اهواز و همکاری استانداری و اداره صمت، شناسایی ظرفیتهای خالی و اتصال سرمایهگذاران به صاحبکاران صنعتی آغاز خواهد شد تا شاهد یک تحول عملیاتی در عرصه تولید استان باشیم.
تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایهی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: ایسنا
گفتوگو