اتاق بازرگانی درباره ارز ترجیحی بیانیه نداد |هشدار درباره بحران انرژی ۱۴۰۸ | ۲۰ هزار خانواده ذی‌نفع رانتهای اقتصادی‌اند
صادق الحسینی در پنل پرسش‌وپاسخ همایش «اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵» از موضع‌گیری نکردن اتاق بازرگانی علیه ارز ترجیحی انتقاد کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین، صادق الحسینی، اقتصاددان، در پنل پرسش‌وپاسخ همایش «اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵» که روز گذشته در کتابخانه ملی ایران به میزبانی اقتصادآنلاین برگزار شد، به پرسش‌های حاضران درباره منابع طبیعی ایران، آینده صادرات نفت، سیاست ارز ترجیحی و موانع اصلاحات اقتصادی پاسخ داد.
شباهت ایران ۱۴۰۸ با ویتنام ۱۹۸۶
الحسینی در پاسخ به پرسش یکی از شرکت‌کنندگان مبنی بر اینکه با وجود تفاوت منابع طبیعی ایران و ویتنام، چرا تجربه این کشور را برای بررسی مسیر توسعه ایران مناسب می‌دانید، گفت: برخورداری از منابع باید نسبت به جمعیت سنجیده شود. تولید نفت چین از ایران بیشتر است، اما چین با توجه به جمعیتش کشور نفتی محسوب نمی‌شود. در مقابل، قطر با تولید نفت کمتر به دلیل جمعیت محدود خود از منابع نفتی سرشاری برخوردار است.
او افزود: منابع فقط نفت و گاز نیستند. ویتنام از ظرفیت‌های آب، چوب و کشاورزی برخوردار است درحالی‌که منابع آب و خاک ایران محدودند.
به گفته او، ایران از نظر نسبت منابع به جمعیت در میان ۲۰ کشور نخست جهان قرار ندارد، هرچند در دهه‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۸۰ گرفتار «نفرین منابع» بوده است.
الحسینی گفت: پس از دهه ۱۳۸۰ درآمد ارزی حاصل از نفت به دلیل تحریم‌ها و اثر افزایش مصرف داخلی انرژی کاهش یافت. مصرف روزانه انرژی در ایران از حدود سه میلیون به شش میلیون بشکه معادل نفت رسیده است.
او در توضیح پیامد ادامه این روند به تجربه سوریه اشاره کرد و گفت: پایین نگه‌داشتن قیمت انرژی در آن کشور، مصرف را افزایش داد و تولید را بی‌صرفه کرد تا سوریه از صادرکننده نفت به واردکننده تبدیل شد.
حذف ناگهانی یارانه‌ها نیز به روایت الحسینی به کشاورزی فشار آورد و بخشی از جمعیت روستایی را به حاشیه شهر‌ها کشاند.
الحسینی هشدار داد: اگر مصرف انرژی در ایران با روند چهار سال گذشته افزایش یابد، در سال ۱۴۰۸ ممکن است مصرف داخلی از مجموع تولید نفت و گاز پیشی بگیرد. او این پیش‌بینی را حتی با فرض کاهش‌نیافتن تولید نفت مطرح کرد و گفت تولید گاز پارس جنوبی به دلیل رسیدن میدان به نیمه عمر خود کاهش خواهد یافت.
الحسینی افزود: در چنین وضعیتی، ایران نفتی برای صادرات و درآمد ارزی حاصل از آن نخواهد داشت و با بحران تراز پرداخت‌ها روبه‌رو می‌شود.
او گفت: بحران کنونی ممکن است با یک توافق یا تحول دیگر رفع شود، اما بحران احتمالی سال ۱۴۰۸ بدون اصلاحات داخلی قابل رفع نخواهد بود. از نگاه او، این وضعیت ایران را به ویتنام سال ۱۹۸۶ شبیه می‌کند؛ زمانی که آن کشور با کمبود درآمد ارزی و ضرورت تغییر سیاست‌های اقتصادی مواجه شد.
الحسینی، شباهت دیگر دو کشور را «تنهایی استراتژیک» خواند و گفت: همان‌گونه که ویتنام نتوانست به‌طور کامل با چین یا آمریکا همراه شود، ایران نیز نمی‌تواند با چین و روسیه یا آمریکا چنین رابطه‌ای برقرار کند.
پاسخ به تحریم‌ها چگونه اقتصاد ایران را تغییر داد؟
یک دانشجوی مدیریت مالی از الحسینی پرسید: آیا می‌توان واکنش روسیه به جنگ و تحریم را با ایران مقایسه کرد و از سیاست‌های ارزی و پولی این کشور درس گرفت؟
الحسینی گفت: هیچ دو کشوری کاملاً شبیه یکدیگر نیستند، اما تفاوت آنها مانع استفاده از تجربه‌های مشترک نمی‌شود. روسیه نیز با جنگ و تحریم صادرات نفت و گاز روبه‌رو شد، ولی به گفته او، سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی، سرکوب نرخ بهره و کنترل گسترده قیمت‌ها را به شیوه ایران اجرا نکرد.
او افزود: نرخ دلار در ایران از آغاز تحریم‌های سال ۱۳۹۰ تاکنون حدود ۲۵۰ برابر شده درحالی‌که نرخ ارز روسیه پس از آغاز جنگ اوکراین تغییری در این مقیاس نداشته است.
الحسینی گفت: نوع پاسخ سیاست‌گذار به شوک خارجی در کنار خود تحریم، بر سرنوشت اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم اثر می‌گذارد.
الحسینی در ادامه به ارز ترجیحی پرداخت و گفت: در سه دوره اجرای این سیاست به‌طور متوسط تنها ۲۰ درصد منابع به مصرف‌کننده نهایی رسیده و ۸۰ درصد دیگر در مسیر توزیع از بین رفته یا به رانت و فساد تبدیل شده است.
او افزود: ارز ترجیحی به کالا‌های خوراکی، دارو و نهاده‌های وارداتی اختصاص یافت، اما تورم کالا‌های خوراکی و آشامیدنی تا پیش از حذف این سیاست به‌طور متوسط تقریباً دو برابر سایر کالا‌ها بود.
الحسینی گفت: در چند ماه پس از حذف ارز ترجیحی، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها نسبت به تورم سایر کالا‌ها مسیر نزولی داشته است.
انتقاد از اتاق بازرگانی درباره ارز ترجیحی
یک دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران، از اعضای پنل پرسید: چرا با وجود شناخته‌شدن مشکلات اقتصاد و حضور مدیران طرفدر بازار آزاد که از اصلاحات دفاع می‌کنند، این اصلاحات پیش نمی‌رود؟
پس از پاسخ احسان دشتیانه، الحسینی در تکمیل بحث گفت: مانع اصلی، نبود راهکار اقتصادی نیست؛ مسئله، منافع گروه‌هایی است که از محدودیت‌ها و رانتهای موجود سود می‌برند.
الحسینی با انتقاد از عملکرد اتاق بازرگانی گفت: این نهاد تاکنون حتی یک جمله در مخالفت با ارز ترجیحی در بیانیه‌های خود نیاورده است؛ درحالی‌که به اعتقاد او، یک تشکل صنفی باید پیگیر توسعه و اصلاحات اقتصادی باشد.
او همچنین گفت: برخی چهره‌های کنونی اتاق که ۱۲ سال پیش نوگرا به شمار می‌رفتند، اکنون به بخشی از ساختار تثبیت‌شده تبدیل شده و از رانت ارز ترجیحی منتفع شده‌اند.
۲۰ هزار خانواده و مانع اصلاحات
الحسینی گفت: ذی‌نفعان اصلی رانتهای اقتصادی در مجموع حدود ۲۰ هزار خانواده‌اند.
او شمار خانواده‌های مرتبط با ارز ترجیحی را حدود دو هزار و شمار بهره‌مندان از وام‌های بانکی را نزدیک به ۲۰ هزار عنوان کرد و گفت این گروه‌ها بخش عمده منابع اقتصاد را جذب می‌کنند.
به اعتقاد الحسینی، از میان این ۲۰ هزار خانواده، حدود هزار خانواده فعالیت شرکتی و تولیدی مناسبی دارند؛ اما به گفته او، بخش عمده دیگر خروجی اقتصادی مؤثری ندارند. این ذی‌نفعان در دولت، اتاق بازرگانی و نهاد‌های مختلف حضور دارند و اختلاف سیاسی آنها مانع اشتراکشان در حفظ منافع اقتصادی نیست.
او با اشاره به بررسی تجربه ۱۶ کشور در کتاب «جرم بحرانی» گفت: اصلاحات زمانی امکان پیشروی پیدا می‌کند که هزینه حفظ وضع موجود برای بخشی از ائتلاف مسلط از منافع آن بیشتر شود.
به گفته الحسینی، این تغییر به برنامه‌ای قابل‌پذیرش برای بخشی از ائتلاف، تیمی منسجم برای اجرا و اعتبار اجتماعی آن تیم نیاز دارد.
پنج حوزه اصلی رانت در اقتصاد ایران
در بخش دیگری از پنل، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، پرسید: اگر جنگ و تحریم پایان یابد، اما شیوه حکمرانی تغییر نکند، آیا اقتصاد ایران آینده روشنی خواهد داشت؟
پس از پاسخ مهرداد صابری، الحسینی در تکمیل بحث گفت: از نگاه او، «حکمرانی خوب» نتیجه توسعه است و کشوری در موقعیت ایران برای آغاز اصلاحات به «حکمرانی به اندازه کافی خوب» نیاز دارد.
الحسینی گفت: ایران ظرفیت نهادی لازم برای آغاز اصلاحات را دارد و مشکل اصلی را باید در پنج حوزه جست‌و‌جو کرد: سیاست ارزی، سیاست انرژی، سیاست پولی و نرخ بهره، تخصیص و توزیع زمین، و قیمت‌گذاری و مجوزدهی.
به اعتقاد او، این حوزه‌ها محل توزیع رانت میان ذی‌نفعان بزرگ‌اند و اصلاحات نهادی و قانونی نیز با تغییر توازن قوا در جامعه پیش می‌رود.
عمومی‌سازی رانت به جای شوک‌درمانی
به گفته الحسینی، ایران به «شوک‌درمانی» به معنای حذف یک‌شبه رانت نیاز ندارد. پیشنهاد او «عمومی‌سازی رانت‌ها» است؛ اصلاحات سریع همراه با بسته درآمدی جبرانی، به‌گونه‌ای که منافع منابع عمومی مستقیماً به مردم برسد.
او برای توضیح پیشنهاد خود گفت: می‌توان ۸۰ درصد بنزین کشور را رایگان در اختیار مردم گذاشت تا شهروندان سهم خود را مبادله کنند و قیمت در این معاملات شکل بگیرد. ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز در اختیار دولت قرار گیرد و با قیمت تعادلی عرضه شود.
الحسینی برآورد کرد که درآمد سهم دولت از این طرح، به قیمت‌های زمان سخنرانی، می‌تواند کل کسری بودجه را پوشش دهد.
او همچنین گفت: در این الگو، درآمد شش یا هفت دهک پایین بیش از هزینه‌های اضافی آنها افزایش می‌یابد و اصلاح قیمت انرژی فشار خالصی بر این خانوار‌ها وارد نمی‌کند.
منبع: اقتصادآنلاین