آماده / هشدار بخش خصوصی درباره آینده اقتصاد ایران | خطر تشدید رکود و موج بیکاری در نیمه دوم ۱۴۰۵

مسیحا حیدریان؛ چشم‌انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ همچنان با ابهام همراه است و مسیر پیش روی اقتصاد کشور به نحوه مدیریت چالش‌های موجود و تحولات ماه‌های آینده بستگی دارد. در این وضعیت تنش‌زا، فعالان اقتصادی علاوه بر نگرانی درباره تداوم مشکلات، بر ضرورت حفظ ظرفیت تولید، بهبود فضای کسب‌وکار و فراهم شدن شرایط مناسب برای فعالیت بنگاه‌ها تاکید می‌کنند.

ناصر مرادی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، و آریا صادق‌نیت حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی را از عوامل اثرگذار بر فعالیت‌های تجاری و تولیدی کشور دانستند. این دو نماینده اتاق ایران با اشاره به دشواری‌های تامین کالا و مواد اولیه، افزایش هزینه‌های اقتصادی و ضرورت حمایت بیشتر از بنگاه‌ها، نسبت به پیامدهای تداوم وضعیت فعلی هشدار دادند. صادق‌نیت حقیقی تاکید کرد ادامه شرایط کنونی می‌تواند به تشدید رشد منفی اقتصاد و شکل‌گیری موج بیکاری منجر شود.

چشم‌انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم ۱۴۰۵؛ پیش‌بینی دشوار در فضای نااطمینانی

مرادی با اشاره به دشواری پیش‌بینی آینده اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ گفت: با توجه به وضعیت فعلی کشور و محدودیت‌های اقتصادی، نمی‌توان با قطعیت درباره مسیر تحولات اقتصادی در ماه‌های آینده اظهارنظر کرد. تحریم‌ها در کنار مشکلات موجود، شرایط فعالیت اقتصادی را دشوارتر کرده‌اند و بر روند تجارت و تامین نیازهای کشور اثر می‌گذارند.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با تاکید بر تاثیر محدودیت‌های اقتصادی بر تجارت خارجی افزود: فشار تحریم‌ها و دشواری‌های موجود در مسیر تامین کالا، فعالیت تجار و بازرگانان را با چالش مواجه کرده است. با این حال، فعالان اقتصادی همچنان برای ادامه فعالیت و تامین نیازهای کشور تلاش می‌کنند و نمی‌توان آینده اقتصاد را بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های بخش خصوصی ارزیابی کرد.

آریا صادق‌نیت حقیقی نیز با ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: اقتصاد کشور در این دوره همچنان زیر سایه جنگ و درگیر جنگ اقتصادی بود. فضای نه جنگ و نه صلح و تشدید محدودیت‌ها، نااطمینانی قابل توجهی ایجاد کرد و فشار زیادی بر بخش صنعت وارد آورد.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تاثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری بر تولید افزود: دشواری تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنایع، فعالیت واحدهای تولیدی را با مشکلات بیشتری روبه‌رو کرده است. محدودیت در تامین ارز و کالاهای مورد نیاز نیز فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند و امکان برنامه‌ریزی برای تولید را دشوارتر می‌سازد.

افزایش نرخ ارز و قیمت کالاهای وارداتی؛ فشار مضاعف بر اقتصاد

مرادی با اشاره به پیامدهای افزایش نرخ ارز بر قیمت کالاها خاطرنشان کرد: رشد نرخ ارزهای خارجی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی از جمله عواملی هستند که بر وضعیت اقتصادی کشور تاثیر می‌گذارند. تداوم محدودیت‌های تجاری نیز هزینه فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده و شرایط را برای فعالان بازار دشوارتر کرده است.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به وضعیت تامین کالاهای اساسی اظهار کرد: با وجود مشکلات ناشی از تحریم‌ها، تجار و بازرگانان کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهند و پیش‌بینی‌های لازم برای تامین کالاهای اساسی نیز از قبل انجام شده است. تلاش دولت و بخش خصوصی در این زمینه با هدف جلوگیری از بروز کمبود کالا و به خطر افتادن معیشت مردم ادامه دارد.

صادق‌نیت حقیقی نیز با تشریح پیامدهای محدودیت‌های تجاری بر هزینه تامین کالاها گفت: دشوارتر شدن مسیرهای تامین، افزایش زمان حمل‌ونقل و بالا رفتن هزینه‌های تهیه و انتقال کالا، قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی را افزایش داده است.

وی تاکید کرد: جلوگیری از بروز کمبود کالا در کشور با وجود محدودیت‌های موجود، به معنای نبود فشار اقتصادی نیست؛ زیرا افزایش هزینه‌های تامین در نهایت بر قیمت کالاها و هزینه زندگی مردم اثر می‌گذارد.

افزایش هزینه تولید و دشوارتر شدن تامین نقدینگی صنایع

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تاثیر افزایش هزینه‌های تامین بر عملکرد واحدهای صنعتی اظهار کرد: بالا رفتن هزینه تهیه مواد اولیه و تجهیزات، مخارج تولید را افزایش داده و نیاز بنگاه‌های صنعتی به نقدینگی را بیشتر کرده است. در مقابل، تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی همچنان دشوار و پرهزینه است و همین مسئله فشار بیشتری بر فعالیت صنایع وارد می‌کند.

صادق‌نیت حقیقی با تاکید بر اهمیت دسترسی صنایع به مواد اولیه و منابع مالی افزود: ادامه فعالیت واحدهای تولیدی به امکان تامین به‌موقع مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز وابسته است. هرچه هزینه تامین نهاده‌های تولید افزایش پیدا کند و دسترسی به نقدینگی دشوارتر شود، فشار بیشتری بر بنگاه‌ها وارد خواهد شد و حفظ ظرفیت تولید به مسئله‌ای مهم‌تر تبدیل می‌شود.

مرادی نیز با اشاره به ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی تاکید کرد: شرایط دشوار اقتصادی، لزوم همکاری بیشتر دولت و بخش خصوصی را برجسته کرده است. تجربه دوره‌های سخت گذشته نشان می‌دهد که با مدیریت مناسب و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌توان برای مشکلات راهکار پیدا کرد و زمینه بهبود شرایط اقتصادی را فراهم ساخت.

هشدار درباره تشدید رکود اقتصادی و شکل‌گیری موج بیکاری

صادق‌نیت حقیقی با هشدار درباره پیامدهای تداوم وضعیت فعلی اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ گفت: اگر شرایط کنونی ادامه پیدا کند، چشم‌انداز مناسبی پیش روی اقتصاد کشور نخواهد بود. در این وضعیت، رشد منفی اقتصاد ادامه می‌یابد و حتی ممکن است شدت بیشتری پیدا کند.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به پیامدهای احتمالی تشدید رکود بر بازار کار خاطرنشان کرد: ادامه مشکلات اقتصادی و افزایش فشار بر فعالیت واحدهای صنعتی می‌تواند در نهایت به شکل‌گیری موج بیکاری منجر شود. به همین دلیل، جلوگیری از تشدید مشکلات تولید و فراهم کردن شرایط مناسب برای ادامه فعالیت بنگاه‌ها اهمیت زیادی دارد.

مرادی نیز با اشاره به ضرورت مدیریت مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: با وجود فشارهای ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود، می‌توان با اتخاذ تدابیر مناسب و همکاری میان دولت و بخش خصوصی برای عبور از مشکلات اقدام کرد. حمایت بیشتر از فعالان اقتصادی می‌تواند به حفظ ظرفیت‌های موجود و بهبود شرایط فعالیت تجاری کمک کند.

نقش دیپلماسی و حمایت از بخش خصوصی در آینده اقتصاد ایران

صادق‌نیت حقیقی با اشاره به نقش تحولات دیپلماتیک در بهبود چشم‌انداز اقتصاد ایران اظهار کرد: امیدواریم پیگیری‌های دیپلماتیک به نتایج مناسبی برسد و تصمیم‌هایی اتخاذ شود که منافع کشور و مردم را تامین کند. کاهش تنش‌ها و کنار رفتن سایه جنگ می‌تواند به بهبود فضای فعالیت اقتصادی و کاهش نااطمینانی در میان فعالان صنعتی کمک کند.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت بهبود شرایط تجارت خارجی افزود: دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات با هزینه مناسب، امکان برنامه‌ریزی بهتر برای تولید و صادرات را فراهم می‌کند. افزایش امکان صادرات نیز می‌تواند به ارزآوری بیشتر و بازگشت رونق به بخش صنعت و تجارت کشور کمک کند.

مرادی نیز با تاکید بر ضرورت تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در دوره‌های دشوار گذشته نیز توانسته است با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و همکاری بخش‌های مختلف، راهکارهایی برای عبور از مشکلات پیدا کند. حمایت بیشتر دولت از بخش خصوصی و اتخاذ تدابیر مناسب می‌تواند به مدیریت فشارهای اقتصادی و بهبود وضعیت کشور کمک کند.

در نهایت، دیدگاه دو عضو اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که چشم‌انداز اقتصاد کشور در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ با دو مسیر متفاوت روبه‌رو است: بهبود شرایط و کاهش محدودیت‌ها می‌تواند زمینه تقویت تولید، تجارت و صادرات را فراهم کند؛ اما تداوم فشارهای اقتصادی، افزایش هزینه‌های تامین و دشواری دسترسی صنایع به نقدینگی، خطر تشدید رکود و آسیب به اشتغال را افزایش می‌دهد. از نگاه این فعالان بخش خصوصی، حمایت موثر از بنگاه‌ها و بهبود شرایط فعالیت اقتصادی از ضرورت‌های عبور از وضعیت فعلی است.