همه‌ی اخبار

آزمون اعتبار بانک مرکزی در بازار پول | بازگشت بانک مرکزی به ابزار نرخ بهره پس از 3 سال | احیای اعتبار پولی چگونه ممکن است؟

اقتصادنیوزتأیید نسبی

اقتصادنیوز: سیاست پولی تنها با اعلام نرخ‌های جدید اثرگذار نمی‌شود؛ فعالان اقتصادی باید به تصمیم و اراده بانک مرکزی برای اجرای آن باور داشته باشند. پس از چند سال کم‌تحرکی نرخ‌های بهره در اقتصاد ایران، بانک مرکزی حالا دالان نرخ سود را افزایش داده است. تصمیمی که می‌تواند آغاز بازگشت ابزار نرخ بهره به سیاست پولی باشد، اما احیای اعتبار آن به استمرار و انسجام تصمیمات آینده وابسته است.

به گزارش اقتصادنیوز، بانک مرکزی نزدیک به دو هفته است که دالان نرخ بهره بین‌بانکی را از محدوده 17 تا 24 درصد به بازه 26 تا 34 درصد افزایش داده است. این اقدام زمانی صورت گرفت که براساس آمارهای بانک مرکزی تورم سالانه در مناطق شهری بیش از 70 درصد و طبق داده‌های مرکز آمار در کل کشور حدود 77 درصد برآورد شده است. از طرف دیگر اما بررسی‌ها حاکی از آن است که سه سال عدم استفاده از ابزار نرخ بهره توسط بانک مرکزی موجب شده تا اعتبار این ابزار نزد مردم و فعالان اقتصادی کمتر شود و همین موضوع اهمیت اقدام اخیر بانک مرکزی را بیش از قبل برجسته می‌کند.

نرخ بالاتر، عرضه بیشتر منابع در بازار باز

بازار باز جایی است که بانک‌ها برای حصول منابع مورد نیاز خود به بانک مرکزی مراجعه می‌کند. در اینجا بانک مرکزی قدرت اعمال اختیارات و اهداف خود در سیاست پولی را داراست. تا قبل از تصمیم به تغییر و انتقال دالان نرخ بهره بین بانکی به محدوده بالاتر، نرخ توافق بازخرید در بازار باز معادل 23 درصد بود. در این همین حین نرخ بهره بین‌بانکی نیز برای مدتی طولانی به در رقم 24 درصد قرار داشت. این‌ها درحالی است که نرخ بازار قاعده‌مند نیز معادل 24 درصد بود. بنابراین اگر بانک‌ها با کمبود منابع مواجه می‌شدند و نمی‌توانستند پاسخگوی مطالبه کنندگان خود باشند با دو نرخ 23 درصد در بازار باز و 24 درصد در بازار قاعده‌مند و بین‌بانکی مواجه می‌شدند. البته باید اشاره داشت که نرخ بهره بین‌بانکی در محدود 23 تا 24 درصد بود اما به علت نیاز شدید شبکه بانکی به تامین اعتبار عملا تفاوت چندانی بین بازار قاعده‌مند بانک مرکزی و بازار بین‌بانکی در رابطه با نرخ سود وجود نداشت. از آنجایی که در بازار باز نیز بانک مرکزی عملا انعطاف از خود نشان نمی‌داد، بانک‌ها در صورت ناکامی در بازار قاعده‌مند و بین‌بانکی روانه اضافه برداشت با نرخ 34 درصد می‌شدند.

اینجا بود که بانک مرکزی دو هفته پیش تصمیم به اصلاح نرخ سیاستی گرفته و دالان نرخ بهره بین‌بانکی به 26 تا 34 درصد رسید. نرخ توافق بازخرید هم در بازار باز معادل 32 درصد تعیین شد. نرخ بهره بین‌بانکی نیز در آخرین اعلام برابر با 33.92 درصد بوده است. نرخ اعتبارگیری در بازار قاعده‌مند برابر با 34 درصد است. بانک‌های ناکام در این بازارها به ناچار اگر کارشان به اضافه برداشت برسد باید جریمه‌ای به میزان 45 درصد را متحمل شوند.

اما فارغ از این مباحث که مقدمه مطلب محسوب می‌شوند در ادامه به دو بازار بازی که اخیرا برگزار شده می‌پردازیم. بررسی‌ها نشان از آن دارد که بعد از آنکه نرخ توافق بازخرید از 23 درصد به 32 درصد در بازار باز افزایش یافت، میزان موافقت بانک مرکزی با درخواست بانک‌ها در بازار باز نیز بیشتر شده است.

در واقع اگر بخواهیم دقیق‌تر باشیم بانک مرکزی از تاریخ یکم تیرماه یعنی بعد فروکش کردن نسبی تنش‌های جنگی تنها یا 50 همت یا 70 همت از تقاضای بانک‌ها را پاسخ می‌داد. با این‌حال از 11 آبان امسال که نرخ توافق بازخرید از 23 درصد به 32 درصد رسیده میزان موافقت بانک مرکزی با درخواست بانک‌ها نیز در بازار باز 11 آبان و 18 آبان به ترتیب 166 همت و 334.5 همت بود. توضیح ساده این روند در مفاهیم ابتدایی علم اقتصاد نهفته است. موضوعی که در اولین روزهای سال تحصیلی به دانشجویان ترم اول کارشناسی اقتصاد گفته می‌شود. افزایش قیمت باعث افزایش عرضه می‌شود. بانک مرکزی نرخ دسترسی به ذخایر خود را افزایش داده و طبعا عرضه نیز بالاتر رفته است. همین امر نشان می‌دهد که تبعیت از مکانیزم‌های بازاری و کسب اطلاعات دقیق از نظم خودجوش بازار حتی می‌تواند به کمک سیاستگذار مرکزی نیز بیاید. بنابراین اگر سیاستگذار دولتی می‌خواهد عملکرد خود را بهبود دهد و به عبارتی به قول خودشان به فکر منافع جمعی باشد، بهترین منبع اطلاعات خود را بازار و فرایندهای بازاری قرار دهد.

اعتبار سیاستگذار پولی؛ حلقه مفقوده مهار تورم

اما اهمیت اقدام اخیر بانک مرکزی صرفاً به افزایش نرخ‌های بهره و تغییر شرایط تأمین نقدینگی بانک‌ها محدود نمی‌شود. موضوع مهم‌تر، اعتبار سیاستگذار پولی در استفاده از ابزار نرخ بهره و توانایی آن برای اثرگذاری بر انتظارات تورمی است. در واقع، نرخ بهره تنها یک عدد در بازار پول نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین پیام‌هایی است که بانک مرکزی از طریق آن موضع خود را در برابر تورم به فعالان اقتصادی اعلام می‌کند.

اگر بنگاه‌ها، خانوارها و فعالان بازار باور داشته باشند که بانک مرکزی برای مهار تورم مصمم است و در صورت تداوم فشارهای قیمتی از ابزارهای خود استفاده خواهد کرد، این باور می‌تواند در تصمیم‌های اقتصادی آن‌ها نیز منعکس شود. برای مثال، بنگاه‌ها در تعیین قیمت محصولات، خانوارها در تصمیم‌گیری درباره مصرف و پس‌انداز و سرمایه‌گذاران در انتخاب دارایی‌ها، انتظارات خود از تورم آینده را در نظر می‌گیرند. بنابراین هرچه اعتبار سیاستگذار پولی بیشتر باشد، امکان اثرگذاری سیاست‌های اعلام‌شده بر انتظارات تورمی نیز افزایش پیدا می‌کند.

تجربه بانک‌های مرکزی بزرگ جهان نیز نشان می‌دهد که تعیین یک هدف روشن برای تورم و پایبندی مستمر به آن، بخش مهمی از چارچوب سیاست پولی است. فدرال رزرو آمریکا در بلندمدت هدف تورم ۲ درصدی را دنبال می‌کند. بانک مرکزی اروپا نیز هدف متقارن ۲ درصدی را برای میان‌مدت در نظر گرفته است. در استرالیا، هدف‌گذاری تورم در محدوده ۲ تا ۳ درصد انجام می‌شود و بانک مرکزی انگلستان نیز موظف است تورم را در سطح ۲ درصد نگه دارد. این اهداف صرفاً اعداد اعلام‌شده نیستند؛ بلکه چارچوبی برای تصمیم‌گیری، پاسخ‌گویی و شکل‌دهی به انتظارات فعالان اقتصادی فراهم می‌کنند.

در اقتصاد ایران اما کم‌تحرکی چندساله نرخ‌های سیاستی در شرایطی که تورم در سطوح بالایی قرار داشته، می‌تواند از اعتبار این ابزار نزد فعالان اقتصادی کاسته باشد. وقتی نرخ‌های بهره برای مدتی طولانی تغییر معناداری نمی‌کنند، درحالی‌که سطح عمومی قیمت‌ها با سرعت زیادی افزایش می‌یابد، این پیام به بازار منتقل می‌شود که نرخ بهره لزوماً متناسب با تحولات تورمی تنظیم نخواهد شد. در چنین وضعیتی، حتی افزایش نرخ‌ها نیز برای اثرگذاری بر انتظارات به زمان و تداوم نیاز دارد.

از این منظر، اقدام اخیر بانک مرکزی را می‌توان گامی برای بازگرداندن نرخ بهره به مرکز توجه سیاست پولی دانست؛ با این حال، یک تغییر مقطعی برای احیای اعتبار سیاستگذار کافی نیست. بانک مرکزی باید نشان دهد که در برابر تداوم تورم، به‌صورت قابل پیش‌بینی و مستمر از ابزارهای خود استفاده می‌کند. البته اثربخشی این سیاست به هماهنگی آن با سیاست مالی دولت نیز وابسته است؛ چراکه اگر از یک سو بانک مرکزی در پی محدود کردن رشد نقدینگی باشد و از سوی دیگر کسری بودجه و تعهدات مالی دولت همچنان به شبکه بانکی فشار وارد کند، اثرگذاری سیاست پولی محدود خواهد شد.

در نهایت، مسئله فقط این نیست که نرخ بهره به چه سطحی افزایش پیدا می‌کند؛ مسئله مهم‌تر آن است که آیا فعالان اقتصادی باور می‌کنند بانک مرکزی در مسیر مهار تورم پایدار خواهد ماند یا خیر. اعتبار سیاستگذار پولی به‌تدریج و از مسیر تصمیم‌های منسجم، شفاف و قابل پیش‌بینی ساخته می‌شود؛ نه صرفاً با یک بار افزایش نرخ بهره.

راستی‌آزماییتأیید نسبی۵۲٪

خبر اصلی درباره افزایش نرخ بهره بین بانزی توسط بانک مرکزی پس از سه سال عدم استفاده از این ابزار، به طور کامل توسط خبر مرجع تأیید می‌شود.

همین رویداد در منابع دیگر:

بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایه‌ی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.